الرباط/متابعة الزوراء:
نظمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية ، بالرباط، لقاء مع ممثلي مؤسسات إعلامية وجمعيات من المجتمع المدني لتقديم دليل أصدرته تحت عنوان “من أجل إعلام متحرر من الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي”.
وأوضحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذا الدليل، الذي ألفته أمينة لمريني الوهابي، الخبيرة الدولية في حقوق النساء والرئيسة السابقة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يقدم مجموعة كبيرة من الموارد المرجعية والمنهجية والعملية، موجهة إلى مهنيي الإعلام ومن شأنها أن تساعد على رصد وتفكيك ومحاربة تداول الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي”.
وخلال مداخلتها التقديمية، قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إن “إصدار هذا الدليل يندرج ضمن المهمة المتفردة والعمل المستمر لهيئة التقنين فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المناصفة والمساواة المواطنة”.
وأضافت أخرباش أن “هذا الدليل، ذا البعد البراغماتي والمتضمن للعديد من نماذج الممارسات الفضلى، يستند إلى مبدأين أساسيين للتقنين المستقل للإعلام والاتصال هما: حرية التعبير والمساواة بين الجنسين؛ وهما مبدآن متساويان من حيث القيمة المعيارية”.
من جهتها، أكدت أمينة لمريني الوهابي أن “هذا الإصدار ليس دليلا توجيهيا ولا كتاب وصفات، بل إنه مؤلَف يقدم معطيات وأدوات براغماتية ويفتح مجالا للتحفيز على التحري، ويراهن بالخصوص على الذكاء الفردي والجماعي لمستخدماته ومستخدميه وكذا على قيمتهم المضافة الثمينة”.
وأضافت لمريني الوهابي أن “العمل عن وعي وبشكل مستدام من أجل المساواة بين النساء والرجال يشكل في الآن ذاته الإطار والخيط الناظم لهذا الإصدار”.
وأوضحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “هذا المؤلف، الذي سينشر للعموم على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا، يتوزع على جزأين متكاملين ومتلازمين، حيث يقدم الجزء الأول عددا من المعطيات المفاهيمية والمنهجية ويضم تقديما ديداكتيكيا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في ومن خلال وسائل الإعلام؛ في حين يتكون الجزء الثاني من 6 كراسات موضوعاتية من شأنها المساعدة على إدراج بعد النوع الاجتماعي ضمن أصناف متنوعة من السرد الإعلامي وأيضا على مستوى حكامة المقاولة الإعلامية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الموضوعات تشمل في الآن ذاته، المضامين الإخبارية والبرامج الترفيهية من قبيل النشرات الإذاعية والتلفزيونية وبرامج النقاش، ومعالجة قضايا العنف ضد النساء، والمواكبة الإعلامية للانتخابات، ومعالجة قضايا الهجرة، والخطاب الإعلاني والإنتاج السينمائي القائمان على النوع”.
يشار إلى أن اللقاء المذكور شهد مشاركة أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وممثلات عن لجان المناصفة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، وصحفيين، وكذا ممثلين عن جمعيات من المجتمع المدني تنشط في مجال العمل والترافع لفائدة حقوق النساء.