جريدة الزوراء العراقية

إدانة قائمة وعقوبة مخففة .....الحكم ضد صحفيَين فرنسيين بتهمة ابتزاز ملك المغرب


الرباط/متابعة الزوراء:
في ملف مثير تعود بداياته إلى صيف 2015، أسدَل حكم قضائي ابتدائي صادر عن محكمة باريس الستار على قضية تورط فيها الصحفيان الفرنسيان الشهيران كاثرين غراسيي وإريك لوران بإدانتهما بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع غرامة قدرها عشرة آلاف أورو، بتهمة “ابتزاز الملك محمد السادس”.
وكان المتهمان يواجهان بداية –حسب الادعاء العام الفرنسي– عقوبة سجنية لمدة تناهز خمسة أعوام أو أكثر، فضلا عن غرامة قدرها 75 ألف أورو؛ إلا أن الحكم الصادر، الثلاثاء، بعد 7 سنوات من معالجته قضائيا، أتى “مثيرا لاستغراب عدد من الفعاليات القانونية والسياسية المغربية”، ولاسيما في سياق “فترة فتور وركود” تجتازها مياه العلاقات المغربية–الفرنسية في العامين الأخيرين على الأقل.
“يمكن القول إن الحكم، الصادر بعد مسار قضائي مطول، جاء مراعيا ربما لظروف تخفيف دفعت القاضي إلى تخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى”، وفق إفادة مصدر قانوني (من هيئة المحامين بالرباط).
وشرح المصدر أن “حيثيات الحكم، رغم أنه جاء مخففا إلى أقصى حد، فإنها تُقر الإدانة؛ بالنظر لأنها محاولة ارتشاء تظل مثبَتة في حقهما”، قبل أن يلفت، في نبرة استغرب بادية، إلى أن “القانون الفرنسي يذهب في اتجاه إقرار الإدانة؛ إلا أنه قد يراعي في ذلك تخفيف العقوبة ما أمكن، نظرا لعدم سوابق المتهم أو حالته العائلية أو مكانته الاعتبارية ومهنته مثلا… ولعل ذلك ما حصل -ربما- في هذه الحالة”.
وبالنسبة للمحكمة الجنحية الباريسية، كان للصحفييْن «نهج مشترك» عندما مارَسَا «ضغطا» على المبعوث بالحديث من بين أمور أخرى عن كتاب من شأنه أن يكون «مدمرا» للمملكة. وبحسب الحكم، فإن «ثمن الصمت، أي عدم إصدار الكتاب، لا يأتي فقط من الصحفيين؛ ولكن أيضا من المبلغ المطلوب”.
بينما سارع محامو هيئة دفاع لوران وغراسيي إلى “استئناف الحكم الصادر على الفور”، في وقت يصر فيه المتابَعان على “عدم توجيهما أي تهديد”؛ غير أنهما اعترَفا بارتكاب «خطأ أخلاقي» بقبول اقتراح تلقي مبالغ مالية في القضية”، وفق ما نقلته مصادر إعلامية فرنسية.
وكانت القضية قد أثارت جدلا إعلاميا واسعا في أوساط مغربية وفرنسية؛ بالنظر إلى جسامة ما اقترفه الصحفيان “المرموقان” في الساحة الإعلامية الفرنسية والعالمية؛ وذلك بعد أن اتصل الصحفي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي معلنا أنه “بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية غراسيي”، لكنه أعرب عن استعداده لـ”التخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين أورو”.
فضلا عن الفعاليات القانونية، تلقت أوساط سياسية مغربية بـ”استغراب كبير” الحكم الصادر بإدانة صحفيي قضية الابتزاز الشهيرة تجاه القصر الملكي بالمغرب، بحبس موقوف التنفيذ مع الغرامة.
فاعل سياسي مغربي من أحزاب المعارضة لم يُخف، “شعوره بالاستغراب عند صدور الحكم”، مؤكدا أن “الغريب في الأمر هو أن القوانين الفرنسية تتكلم في عقوبات قضايا مشابهة للابتزاز ضد سلطات عليا عن ست أو سبع سنوات حبسا نافذا”.
وتابع القيادي السياسي ذاته شارحا: “في مثل هذه القضايا وإنْ كانت تخضع لمسطرة معينة أو من طرف قضائي يَعيب على الأشكال التي اتخذتها عملية التلبس التي أقر بها المتهمان، فإنه خطأ ترتكبه الأوساط الفرنسية في تعاملها المختلف مع أحكام صادرة عن القضاء المغربي مثلا”، قبل أن يستدرك: “أوكد دوما أن القضاء مستقل وحر”.
ولم يفت المتحدث “التأكيد على أنه من الناحية المبدئية، فإنه يظل مُحترِما لقرارات القضاء واستقلاليته”، رغم الاستغراب المثار بشأنه ودواعي تخفيف الحكم.
وختم بالقول: “في غمرة وخضم الأجواء والظروف التي تمر بها علاقات بلادنا مع فرنسا، فإنه حكم قضائي يجعل من التساؤل مشروعا”.
 


المشاهدات 1264
تاريخ الإضافة 2023/03/15 - 7:59 PM
آخر تحديث 2024/05/24 - 5:30 PM

طباعة
www.AlzawraaPaper.com