بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيأة النزاهة عن أبرز نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية لشهر كانون الاول الماضي، فيما اشارت الى صدور 47 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال الشهر الماضي.
فيما أعلنت الهيئة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق {عثمان الغانمي}؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.
وأكدت دائرة التحقيقات في النزاهة أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها {2880} متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة».
وأوضحت الدائرة أنَّ «الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ والبلديَّة في الديوانيَّة بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً {طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة}».وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق؛ فضلا عن ثلاثة متهمين اخرين، هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ».من جهة متصلة، أفادت دائرة التحقيقات في هياة النزاهة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مُحافظين سابقين في بابل، إضافةً إلى عضو مجلس مُحافظةٍ سابقٍ؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.وأشارت دائرة النزاهة إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظينِ أسبقينِ وعضو مجلس مُحافظة سابقٍ؛ لقيامهم بتخصيص قطع أراضٍ تجاريَّةٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء، ممَّا شكَّل ضرراً في المال العام، لافتةً إلى قيامهم بذلك، بالرغم من وجود مطالعةٍ مُقدَّمةٍ من قبل مسؤول تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة المُتضمّنة إيقاف إجراءات تخصيص وتسجيل قطع الأراضي. وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل الأسبق لمُقصريَّته في موضوع إبرام بروتوكول بين المحافظة وإحدى شركات الاستثمار العقاريّ وتنظيم المعارض، مُبيّنةً التعاقد لإنشاء كرفان داخل مدينة بابل الأثرية في العام 2011، مُشيرةً إلى أنَّه بعد إنجازه تمَّ رفضه من قبل اللجنة الفنيَّة في ديوان المحافظة؛ لمخالفته المواصفات وقانون بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة من تسديد بدل الإيجار للمدة من (1/1/2013 لغاية 10/4/2013).وأوضحت أنَّ المحكمتين المذكورتين في بابل وبغداد أصدرتا أمري الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).