الجزائر/متابعة الزوراء:
قدّم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني عرضاً جديداً حول مسودة قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، والنشاط السمعي البصري، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان، فيما تواصل لجنة نيابية الاستماع إلى الصحفيين بشأن مسودات قوانين الصحافة المطروحة.
وقال وزير الاتصال إنّ مسودات هذه القوانين تهدف إلى وضع أطر تحدّد كيفية ممارسة أنشطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمرئية والمسموعة وقواعد تنظيمها وضبطها ورقابتها. واعتبر الوزير بوسليماني أنّ “هناك حتمية تفرض مطابقة النشاط الإعلامي مع التطورات الجديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي والتطورات التكنولوجية، ووضع معايير تتوافق مع الدستور الجديد الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبما يستجيب إلى حاجة العاملين في قطاع الإعلام”.
وكانت الحكومة قد أحالت في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى البرلمان مسودات قانون الإعلام، والذي سيسمح بتبسيط إجراءات إنشاء الصحف والمجلات، وتعزيز سلطة ضبط السمعي البصري عبر تكليفها أيضاً بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وأحيل إلى البرلمان قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذي يتضمّن جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع. ويشترط الحصول على الشهادة الجامعية وخبرة مهنية للحصول على صفة الصحفي، ويشدّد على إثبات خبرة مهنية تمتد إلى 15 عاماً بالنسبة لمديري الصحف والنشريات، و5 سنوات بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية، وهي المواقع التي ستكون ملزمة بأن تعمل في نطاق إلكتروني محلي.
كذلك، يحدّد قانون السمعي البصري الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك القنوات على الإنترنت، ويشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، ويمنع وجود أيّة استثمارات أجنيية. كما يُلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية أن يكون 61 % من محتواها منتجاً في الجزائر.
وفي السياق نفسه، تواصل لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان سلسلة لقاءاتها مع الصحفيين والكتاب والأكاديميين لمناقشة مسودات قوانين الإعلام والصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
والتقت اللجنة، يوم الثلاثاء، بثلاثة صحفيين وكتاب للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن مضمون القوانين الجديدة. وطالب الصحفي عمار بن جدة خلال اللقاء بضرورة وضع ضوابط للصحافة الإلكترونية، إلى جانب إعادة تنظيم الاعلان العمومي وآليات تنظيم وعمل سلطة الضبط، فيما أكد الصحفي والكاتب العيد بن عروس ضرورة أن ترتقي القوانين الجديدة إلى مستوى مسايرة التطور التكنولوجي والإعلام الجديد، وخلق منظومة إعلامية قوية.
وقبل هذا اللقاء، كانت اللجنة قد عقدت  لقاءات مع صحفيين، جرى خلالها اقتراح أن يتم جمع كلّ النصوص المتعلقة بالإعلام في مدونة واحدة، بدلاً من توزيعها على عدة قوانين، وتحسين دور الهيئات التي تملك صلاحيات الضبط والمراقبة، مع منح الصحفيين حق انتخاب جزء من أعضاء هذه الهيئات، التي تنصّ القوانين المقترحة أن تكون معينة من قبل رئيس الجمهورية.
كذلك، نظمت الكتلة النيابية لحركة البناء الوطني (المؤيدة للحكومة)، قبل أيام جلسة استماع إلى عدد من الصحفيين والناشطين في نقابات مهنية حول مسودات قانون الإعلام، والصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري. وقال نائب رئيس البرلمان وعضو الكتلة علال بوثلجة، إنّ مشروع القانون العضوي كان مطلباً للطبقة السياسية منذ فترة، وإنه يجري تحسينه وفقاً للدستور الجديد لتوفير بيئة لإعلام حر وشفاف ومتوازن.