الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدَ الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان استمرار انخفاض مبيعات البنك المركزي لاقل مما تطلبه ووزارة المالية سيضطره الى اصدار جديد للعملة  فيما دعا الوزارات الاتحادية الى رفع مستوى البيع بالدينار العراقي لتغطية العجز في عمليات التحويل من الدولار للدينار.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”، ان “عملية ضبط السعر بالسوق الموازي بالتأكيد هي من مسؤولية البنك المركزي العراقي لكن وجود كتلة نقدية دينارية خارج  النظام المصرفي ادى الى تنشيط او نمو التجارة بالعملة خارج النظام المصرفي”، لافتا الى ان “المضاربين يستثمرون هذه الفوضى المالية في عملية جني ارباح بطريقة سهلة وسريعة”.
واشار الى ان” وجود سوق موازٍ يؤثر في السلع التي تستورد من المنافذ الرسمية يلقي بظلاله على زيادة مستوى البطالة وزيادة مستوى الفقر وانخفاض الثقة بالدينار العراقي  ووجود شك في امكانية قيام البنك المركزي بالسيطرة على السوق الموازي”، مستدركا” مع ذلك فالنقطة الايجابية في هذه المرحلة هي ان المستوردين النظاميين يفترض ان يفكروا بالانتاج لوجود تكلفة عالية للاستيراد فالاستثمار بهذه اللحظة الزمنية في دعم القدرة الانتاجية على اساس انه هناك مصانع معطلة وانتاج زراعي متوقف  لذلك يمكن الاستفادة من ارتفاع تكاليف الاستيراد لزيادة الانتاج المحلي”. 
وعن امكانية طبع العملة بين قصي انه “ اذا استمرت مبيعات البنك المركزي بهذا المستوى المتدني يعني 130 مليون دولار او 200 مليار دينارهي غير كافية لتغطية الانفاق الاستهلاكي على مستوى الموازنة فالعراق بحاجة الى خمسة مليارات و500 مليون دولار شهريا لكي يغطي هذه النفقات وهناك عجز بمقدار 2 مليار500 مليون دولار شهريا هذا العجز يعني عدم وجود دينار عراقي لدى وزارة المالية لاستمرارية الانفاق” مضيفا “انها “الان تمتلك رصيد يستطيع تمشية الامور خلال 2023. لكن استمرار التقييد على عمليات البيع من خلال الفدرالي الامريكي ستسهم في شحة الدينار العراقي لدى الوزارات الاتحادية”.
واكد انه “على الوزارات الاتحادية وكما تم الاشارة اليه في قرار مجلس الوزراء ان ترفع من مستوى البيع بالدينار العراقي بتسريع الجباية وتكوين ايراد ديناري يغطي العجز في عمليات التحويل من الدولار للدينار”.
واشار الى ان “استمرار الوضع على ما هو عليه  فان وزارة المالية لديها حلول للتسريع في جباية الكمارك والضرائب و الاقساط اقساط المترتبة على المواطنين مقابل تخفيضات معينة من اجل تسريع استلام الدينار كي لا يكون لدينا اصدارعملة جديد لان انخفاض ايرادات البنك المركزي الدينارية الى  اقل مما تطلبه وزارة المالية سيضطر الى الاصدار الجديد”.
واضاف ان “هذا يدخلنا في موضوع التضخم وموضوع اضعاف الثقة بالدينار العراقي”، داعيا الى ان “تكون هناك سياسة واضحة لوزارة المالية كيف ستستطيع ان توفر الدينار العراقي من خلال الوزارات الاتحادية ومن خلال التسريع بمهمة تقديم خدمات وسلع بالدينار العراقي لامتصاص الكتلة الفائضة اكثر من 70 ترليون دينار لدى الجمهور لغرض استدامة الانفاق بالدينار”.