الزوراء/ مصطفى فليح:
توقعت اللجنة المالية النيابية ان تصل موازنة 2023 الى 130 تريليون دينار وبنسبة عجز تبلغ 18%، وفي حين اكدت انها لاتزال تدرس كمسودة في وزارة المالية، كشفت عن انها قد تقر بداية شهر شباط المقبل . وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، في حديث لـ»الزوراء»: ان «الموازنة الى حد الآن في وزارة المالية يتم دراستها كمسودة وكل الموجود في وزارة المالية مقترحات والوزارة لم تناقش ذلك مع الوزارات المعنية كالصناعة والزراعة والتجارة والوزارات الاخرى بشأن مستحقاتها واحتياجاتها ومشاريعها ويجب ان يتم اجتماع لذلك».واضافت «بعد ذلك تذهب من المالية الى مجلس الوزراء ومن ثم الى اللجنة المالية وبعدها الى مجلس النواب للتصويت عليها»، متوقعة ان «يتم ارسالها الى مجلس الوزراء بحدود 10 الى 15 يوما».وعن سعر البرميل الافتراضي الذي ستقر عليه، اكدت الدليمي انه «الى حد الآن لم يتقرر ذلك لكن من الممكن ان يكون السعر 65 دولارا وهذا سعر افتراضي لن يحدد إلا بعد مناقشة المالية لوزارة النفط والوزارات المعنية».واشارت الى ان «المبلغ الاجمالي للموازنة قد يصل الى 130 تريليون دينار، أما نسبة العجز فحسب اختلاف سعر النفط»، مؤكدة اننا «في السنوات السابقة سددنا قسما كبيرا من الديون ومن نسبة العجز لذلك فنسبته في الموازنة ستكون قليلة تصل الى 18% بسبب اختلاف سعر النفط».  وتوقعت ان «تقر الموازنة في بداية شهر شباط من العام المقبل وممكن ان تكون نهاية شهر كانون الثاني». وعن الفائض المتحصل من فرق اسعار النفط، اكدت انه «يذهب الى خزينة الدولة ويوظف لتغطية العجز المتبقي وتسديد الديون الداخلية والخارجية الموجودة».