الزوراء/ وكالات:
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية، امس الأربعاء، بعد انتهاء يوم متذبذب بنتائج متباينة في وول ستريت، حيث تعاني البورصات حالة من الاضطراب خوفا من ركود محتمل.
ففي آسيا، انخفض مؤشر نيكي في طوكيو بنسبة 2.1 بالمائة إلى 26020.56 بينما خسر مؤشر كوسبي في سيول بكوريا الجنوبية 2.8 بالمائة ليصل إلى 2161.95 نقطة. وفي سيدني، تراجع مؤشر إس آند بي / إيه إس إكس 200 بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 6442.40 نقطة.
وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.8 بالمائة إلى 17363.08، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3053.79. وانخفض مؤشر تايوان بنسبة 2.6 بالمائة.
تراجع أوروبي
وفي السياق، فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض امس الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، إذ أدت أزمة الطاقة المتصاعدة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية، إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت غرينتش ليواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، كما خسر المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمائة تماشيا مع وول ستريت التي شهدت مؤشراتها مزيدا من الانخفاض الليلة الماضية.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات مع انخفاض قطاعات الغاز والنفط والبنوك والموارد الأساسية بين واحد بالمائة و1.5 بالمائة.
وتعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا لضغط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنسبة تجاوزت أربعة بالمائة، لتصل لأعلى مستوى في 12 عاما في ظل مخاوف الأسواق من أن يُضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4.5 بالمائة ضمن مساعيه لمكافحة التضخم.
وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم المدرجة في لندن 0.9 بالمائة، بعدما حذرت وكالة موديز من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة في بريطانيا سيكون لها تأثير “سلبي” على الوضع الائتماني للبلاد.
تداعيات رفع الفائدة
وبدأ الأسبوع الحالي، بعمليات بيع مكثف أدى إلى تحول مؤشر داو جونز الصناعي إلى سوق هابطة، لينضم إلى المؤشرات الأميركية الرئيسية الأخرى.
وانخفض مؤشر إس آند بي 500، الثلاثاء، بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3647.29، في سادس خسارة له على التوالي. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.4 بالمائة إلى 29134.99، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 بالمائة ليغلق عند 10829.50.
وتتجه البورصات إلى شهر آخر من الخسائر حيث تخشى الأسواق من أن تدفع أسعار الفائدة المرتفعة، التي لجأت إليها الحكومات لمحاربة التضخم، الاقتصاد إلى الركود.
ولجأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولة لجعل الاقتراض أكثر تكلفة وخفض التضخم الأسوأ منذ عقود.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر جرأة ورفع سعره القياسي، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، مرة أخرى الأسبوع الماضي. وارتفع من الصفر تقريبا في بداية العام ليتراوح حاليا ما بين 3 و3.25 بالمائة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة القياسي إلى 4.4 بالمائة بحلول نهاية العام، وهي نقطة مئوية كاملة أعلى مما كان متوقعا في يونيو/ حزيران.