لندن/متابعة الزوراء:
أصدرت مبادرة «حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام المجتمعي» بياناً، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع 71 شريكاً ومنظّمة محلية ودولية، رحّبت من خلاله بالتحقيق الذي أجرته شركة «ميتا» في انتهاك موقعي «فيسبوك» و»إنستغرام» لحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين.
وكانت الشركة الأم «ميتا» قد كلّفت شبكة «أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية»، المعروفة بـ BSR، إجراء مراجعة مستقلة لسياسات إدارة المحتوى في موقعي «فيسبوك» و»إنستغرام»، وتحديداً انتهاك حرية تعبير المستخدمين الفلسطينيين.  
وخلص التقرير، الذي نشر في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها شركة «ميتا» في مايو/ أيار من عام 2021، كان لها تأثير سلبي بحقوق الإنسان، وتحديداً حق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير والتجمّع والمشاركة السياسية، وبالتالي قدرتهم على مشاركة تجاربهم لحظة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة وأحداث الشيخ جرّاح في القدس.
وأعرب البيان عن تقديره لجهود شبكة «بي سي آر» ومهنيتها من خلال التقييم والمراجعة المستقلة، خصوصاً في ما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين، وأصحاب الحقوق خلال عملية المراجعة.
وأضاف البيان: «نرى أن إطلاق تقرير العناية الواجبة يُعَدّ خطوة في الاتجاه الصحيح. والأهم من ذلك، أننا نتطلع إلى التزام (ميتا) تنفيذ توصيات هذا التقرير. وبشكل عام، فإننا ندعو (ميتا) إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أصوات الفلسطينيين/ات ضمن الشعوب والمجموعات المضطهدة الأخرى حول العالم».
ووفقاً لتقرير «بي سي آر»، فقد حذفت «ميتا» منشورات باللغة العربية حول العدوان بمعدّل أعلى بكثير من حذفها المنشورات باللغة العبرية. وعزت شركة الاستشارات الاختلاف الكبير في التعاطي مع المنشورات الفلسطينية مقارنة بالإسرائيلية إلى الأسباب نفسها التي كانت قد أشارت إليها مؤسسات حقوق الإنسان والمبلغون عن المخالفات والباحثون، وعلى رأسها النقص الفاضح في الخبرة.
وخلص تقرير «بي سي آر» إلى أن «ميتا»، المالكة لاحتياطات نقدية تزيد على 24 مليار دولار أميركي، تفتقر إلى الموظفين الذين يفهمون الثقافات واللغات المختلفة، وأنها تستخدم تقنية خوارزمية خاطئة للتحكم في الخطاب في أنحاء العالم كافة.
من جانبه، أشار البيان إلى أنّ النتائج التي توصلت إليها «بي سي آر» تشكّل دليلاً إضافياً على ممارسة «ميتا» الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية.
وفي محاولة لضمان وفاء «ميتا» بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، أوصت «بي سي آر» بسلسلة من الخطوات التي تتوافق أيضاً مع مطالب المجتمع المدني المتكررة منذ سنوات، إذ ذكرت أنّه يجب على «ميتا» إعادة تقييم بعض سياسات إدارة المحتوى، واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشفافية حول ممارسات وسياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، و»تقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات الأجنبية الإرهابية والأفراد الخطيرين».
واعتبر البيان هذه التوصيات «خطوة في الاتجاه الصحيح، التي يجب على (ميتا) أن تأخذها بشكل جدّي. ندعو (ميتا) إلى التزام الشفافية الكاملة بشأن طلبات إزالة المحتوى الطوعية من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة السايبر التابعة لها، بالإضافة إلى آلية وكيفية توظيف صنع القرار الآلي لإدارة المحتوى، إضافة إلى سياسات المحتوى المتعلقة بتصنيف وإدارة المحتوى (الإرهابي) و(المتطرف)».
يذكر أن الناشطين الفلسطينيين تعرضوا لحظر النشر بشكل فوري وسريع بمجرد نشرهم أخباراً أو منشورات خاصة تتضمن كلمات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وهو ما سبّب فقدان بعضهم حساباتهم التي أنشأوها منذ سنوات.
وكانت كلمات «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»كتائب القسام» و»سرايا القدس» و»الجبهة الشعبية» و»المقاومة الفلسطينية» و»شهيد» من بين الكلمات المحظورة على «فيسبوك».
واضطر مئات الناشطين إلى التحايل على خوارزمية «فيسبوك»، إما عبر تقطيع الكلمات التي تسبب لهم الحظر أو الاستعاضة عنها بجملة بديلة أو أحرف إنكليزية تدلّ على مقصدهم من المنشور.
وحجب «إنستغرام» حسابات فلسطينية توثق الوحشية الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس إلى غزة، وقيّد وصول الجمهور إلى تلك الحسابات، فيما حجب وسم «الأقصى»، مبرراً ذلك بخطأ تقني.