الجزائر/متابعة الزوراء:
 أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية أمر الإيداع رهن الاعتقال بحق صحفي جريدة الشروق الجزائرية بلقاسم حوام، والصادر منذ الثامن من سبتمبر الحالي عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية لمحكمة حسين داي.
ويأتي قرار غرفة الاتهام بعد حوالي أسبوع على النظر في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الدفاع عن حوام ضد أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت بسبب مقال صحفي والمطالبة بالإفراج عنه، حيث يتواجد بالمؤسسة العقابية “الحراش” منذ 20 يوما.
وكانت السلطات القضائية الجزائرية قررت إيداع الصحفي في جريدة “الشروق” (غير حكومية) بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات رهن الاعتقال، بعد مقال نشره يوم السابع من سبتمبر الحالي تحدث فيه عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة النور” المشهورة في العالم، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.
والصحفي متهم بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام” كما ينص قانون العقوبات، و”نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار”، بحسب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر ديسمبر الماضي.
وفنّدت وزارتا التجارة والفلاحة هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا بالاقتصاد الوطني”.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”. وذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.
وتعد حالة بلقاسم حوام غير مسبوقة، لأنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحفي بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، و”التي يجب أن تطبق على المضاربين”.
ووفقا للمادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الصادر في ديسمبر 2021 ، في ذروة تفشي وباء كوفيد - 19، لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، يواجه بلقاسم حوام خطرا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون ومليوني دينار (من 7100 يورو إلى 14200 يورو).
وبحسب المادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية.
وقال نجيب بيطام عضو هيئة الدفاع “إن غرفة الاتهام فصلت في قضية حوام بتأييد أمر قاضي التحقيق على خلاف التوقعات، باعتبار أن قانوني الإعلام والدستور ينصان على أنه لا يمكن حبس صحفي بسبب مقال”، ولفت إلى أن “الصحفي حوام يتوافر على كل الضمانات القانونية من عنوان ومقر مهني وإقامة، لكن رغم ذلك فغرفة الاتهام قررت الإبقاء عليه رهن الحبس”.
وتابع بيطام “الآن الإجراءات المتبقية هي مواصلة التحقيق وإحالة الملف إلى محكمة الجنح قريبا بعد انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي من التحقيق في الموضوع”، وأردف “لا نزال نأمل دائما أن يتم تصويب الأمور بالنسبة للصحفي”، مشيرا إلى أنهم كهيئة دفاع ينتظرون المحاكمة لمناقشة الأدلة التي تثبت حسن نية الصحفي عند كتابته للمقال، الذي كان يرمي من ورائه إلى تحسيس الجهات المعنية بخلفيات القضية، ولم يكن بنيته إطلاقا الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلاد.وأكد عضو هيئة الدفاع المحامي براهمي حسان أن “بحوزتنا كل الأدلة التي تثبت أن ما قام به الصحفي لا يتعدى ممارسة الصحافة الاحترافية لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة له من بعيد ولا من قريب بأي مؤامرة تستهدف المضاربة غير المشروعة ضد المنتجات الوطنية”.
وقالت نقابة الصحفيين بالجزائر إن هذا الإجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحفي والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولاسيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة. وطالبت النقابة بـ”إعادة النظر في هذا القرار الجائر”.
وأثار سجن صحفي الشروق موجة استنكار واسعة لدى زملائه الذي نشروا عريضة حملت أكثر من 100 توقيع مطالبين بالافراج عنه.
وأشار الصحفيون في بيان نقلته وسائل الإعلام إلى أن حبس صحفي بسبب مقال خبري، هو إجراء يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على الجزائر التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية، وأن بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرأي العام، وتنبيه السلطات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني.
كما عبّر وزير الاتصال الأسبق عبدالعزيز رحابي عن “صدمته من سجن الصحفي بسبب نشر مقال ذي طبيعة تجارية محضة، ما يدل على استمرار الاستعمال السياسي للقضاء”.
وفي الجزائر حيث تخضع حرية الصحافة لرقابة صارمة، تعتزم السلطات الجزائرية إجراء تشديد جديد يتمثل في مشروع قانون سيناقشه البرلمان في الأسابيع المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمر بشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية بـ”تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل”.
وأكد تبون أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، “تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام”.