بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة الموارد المائية ، امس الثلاثاء، أن الخريف الحالي سيكون جافاً ويزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي ، تلقته «الزوراء» أن «وزارة الموارد المائية دعت الجهات المستهلكة للمياه وبالأخص وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية ووزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد الى ضرورة الوقفة الجادة لمواجهة شح المياه من خلال ترشيد استهلاكه»، مبيناً أن «الوزارة وحسب متابعتها لمجموعة من التنبؤات الجوية للخريف الحالي عبر الاقمار الصناعية المختصة تشير جميعها الى أن الخريف الحالي سيكون خريفاً جافاً مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية وينذر بموجة جفاف وللموسم الرابع على التوالي مما سيزيد المخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية».
وأضاف أن «الوزارة طالبت الجميع سواء المؤسسات القطاعية المستهلكة للمياه أو المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز الازمة الحالية التي يمر بها العالم اجمع والعراق على وجه الخصوص ولغرض تأمين إيصال المياه لمحطات الإسالة».
ودعت الوزارة بحسب البيان «المؤسسات الحكومية والمواطنين الى عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطن».
يذكر أن البلاد تمر بموجبة جفاف غير مسبوقة لم يشهدها العراق منذ العام 1930
وكانت وزارة وزارة الزراعة قد اعلنت، الإثنين، حجم المساحات الصالحة للزراعة والمتأثرة بالتغيرات المناخية بعموم العراق، فيما حددت المحافظات الأكثر تضرراً بسبب التغيرات المناخية والتصحر والشح المائي.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود، في تصريح صحفي إن «هناك أراضي جيدة وصالحة للزراعة تقدر بأكثر من 29 مليون دونم»، لافتاً إلى أن «هذه الأراضي صالحة للزراعة ومهيئة لزراعة المحاصيل بكل أنواعها إن كانت استراتيجية أو الخضر أو البساتين بعموم محافظات العراق».
وأضاف حمود أن «المساحات الباقية تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل مباشر ومن خلال التأثير على الأراضي المهددة بالتصحر ومنها مليونين و953 دونما حجم المساحات التي تأثرت بالتغيرات المناخية والتصحر وكذلك الشحة المائية».
وأشار إلى أن «أكثر المحافظات تضرراً من ذلك هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53‎‎‎‎%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)‎%‎»، مبيناً أن «المحافظة التي تلي ذي قار هي المثنى وميسان».ولفت إلى أن «إدارة الأراضي بالنسبة للأضرار التي تحدث فتكون من قبل وزارة الموارد المائية وليس من الزراعة فنحن دائرة تخصصية وإشراف على إدارة الأراضي»، مبيناً أن «عمل الدائرة هو الإشارة على المشاكل والمعوقات التي تحدث ونقلها بمخاطبات رسمية إلى وزارة الموارد المائية لاستصلاح الأراضي التي تكون فيها مشاكل والتعرية».