أكدوا أن البلد يتجه نحو أن يكون في المرتبة الثانية على صعيد منظمة “أوبك” .....خبراء اقتصاد: العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل غياب الموازنة ---------------------------------- بغداد الزوراء: ذكر خبراء أن العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل غياب الموازنة، مؤكدين ان البلد يتجه نحو أن يكون في المرتبة الثانية على صعيد منظمة أوبك. وقال الخبير الاقتصادي، صفوان قصي: إن ldquoسياسة الاقتصاد في العراق ما زالت تعتمد على توزيع إيرادات النفط دون التنويع، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعيrdquo. وتابع قصي ldquoالعراق ينفق سنوياً ما لا يقل عن 12 تريليون دينار على مستوى الدعم لمفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب دعم الاستهلاكrdquo. وأشار إلى أن ldquoالواقع يفرض على الدولة العراقية في الوقت الحالي توسيع الدعم باتجاه الطاقة الإنتاجية، وإعادة الحياة إلى الصناعةrdquo. وأوضح قصي أن ldquoتحويل جزء من الدعم المخصص للاستهلاك نحو الإنتاج سوف يسهم في تقليل نسبة البطالة والفقر التي بلغت بنسب عالية في مجتمعنا، كما أن ذلك يعيدنا إلى التنويع الاقتصاديrdquo. وشدد على ldquoأهمية إيرادات النفط التي يمكن أن تواصل الارتفاع، خصوصاً إذا ما لاحظنا أنها وصلت إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة، ويمكننا ان نحتل المرتبة الثانية على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مع استمرار العقوبات على روسياrdquo. ونوه قصي إلى ldquoازدياد أهمية العراق في سوق النفط مع احتفاظه بالمرتبة الأولى لصادراته في الهند والمنافسة في الصين، وهو يحاول الدخول في سوق الاتحاد الأوروبيrdquo. وأوضح أن ldquoتلك البلدان لديها صناعات متقدمة، وهي فرصة سانحة للعراق بأن يبيع النفط إليها مع استيراد التكنولوجيا وتطوير الآلة الصناعة الوطنية لخلق إيرادات مستدامة وليست وقتية على اعتبار أن النفط ثروة ناضبةrdquo. وأكد قصي أن ldquoأسعار النفط وكمياته محكومة بالعرض والطلب العالمي، والاعتماد على منفذ وحيد للحياة يعرض البلاد للمخاطرrdquo. وتحدث عن ldquoوفرة مالية ناجمة عن الارتفاع الحالي لأسعار النفط يفترض تحويلها إلى تنويع اقتصادي في جميع المستويات لتقليل الصدمات الخارجية على الاقتصادrdquo. ويعود قصي إلى ldquoعام 2020 عندما عجزت الحكومة عن تسديد الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالتالي نحتاج إلى التفكير بالتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة وتوظيف الموقع الجغرافي للعراق في جذب الاستثماراتrdquo. ويجد أن ldquoالولايات المتحدة الأميركية تحاول الدخول في السوق العراقية بكثافة وهي الدول الصناعية الأولى في العالم وعلينا استثمار هذا التحول مع امتلاكنا 30 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركيةrdquo. ويواصل قصي أن ldquoهذه المبالغ تمثل ضمان وطمأنة للجانب الأميركي بأن يحاول ويستثمر في العراق لتنشيط الصناعة الوطنيةrdquo، مبيناً أن ldquoالعراق لن يستطيع المنافسة بصناعته إذا لم يكن هناك شركاءrdquo. ودعا إلى ldquoاستثمار التكنولوجيا الحديثة واستغلال الموارد المعطلة لتوظيف موارد أولية متوفرة لدى العراق مثل صناعة الفوسفات في الانبار وصناعة الكبريت في نينوى وصناعة الاسمنت في المثنىrdquo. وأردف قصي أن ldquoمثل هذه المواد الأولية غير المستغلة تسهم في إمداد العراق بسلسلة من الصناعات المكملةrdquo. وذهب إلى ldquoأهمية استثمار التواصل مع بلدان الاتحاد الأوروبي في إدامة العلاقة بين المياه والزراعة الذكية لإحياء الأراضي التي تحولت إلى صحراء بسبب عدم استخدام التكنولوجياrdquo. ومضى قصي إلى أن ldquoإقامة علاقات متوازنة بين الدول سواء التي تساعدنا في مجال التكنولوجيا أو المستهلكة التي تطلب أمن الطاقة هو أمر ضروري جداً، لتنشيط قطاعات صناعية هي متوقفة حالياًrdquo. من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر، محمد داغر: إن ldquoإيرادات النفط مهما كانت كمياتها ومبلغها فإنها لن تتحول إلى مشروعات في ظل غياب الموازنة لعدم وجود سند قانوني يسمح بإجراء الاستثماراتrdquo. وتابع داغر ان ldquoالعراق يمر في وقت ينبغي عليه تنويع الاقتصاد وعدم حصره بالنفط، لكننا نواجه غياب الموازنة التي تساعدنا في تحقيق ذلكrdquo. ولفت إلى أن ldquoجزءا من عملية تنويع الاقتصاد يكون عن طريق تهيئة وتحسين البنى التحتية لمشروعات جديدة والتوجه لدعم القطاع الخاصrdquo. وأورد داغر أن ldquoتحسن القطاع الخاص لا يكون من خلال الاقتصار على توزيع الرواتب إلى الموظفين والمتقاعدين، بل عبر مشروعات توكل إلى هذا القطاع لتنفيذهاrdquo. ودعا إلى ldquoعدم الايغال بنسف النظام المالي القائم على الموازنة، وبالتالي ينبغي الإسراع في تقديم مشروع قانونها وألا تمر السنة المقبلة من دون إقرارهاrdquo. وانتهى داغر إلى أن ldquoالدولة ينبغي منها عدم إدخال أو زج أية قوانين بديلة عن قانون الموازنة، وعدم تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أخذ شكل الموازنة المصغرة، في وقت ينتظر العراقيون إقرار الموازنة من أجل تحسين الواقع الاقتصادي واستثمار الإيرادات الحالية على أتم وجهrdquo. ---------------------------------- أسواق أضيف بواسطة : zawraa المشاهدات : 1306 تاريخ الإضافة : 2022/09/20 - 8:32 PM آخر تحديث : 2024/03/28 - 9:36 PM https://alzawraapaper.comcontent.php?id=345012 ---------------------------------- جريدة الزوراء العراقية AlzawraaPaper.com