بغداد/ الزوراء:
أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، امس الاثنين، أنه من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة.
وقال الجبوري، خلال حوار متلفز تابعته “الزوراء”: إن “الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي”.
وأضاف الجبوري أن “علينا القول كيف يمكن إعادة قوة الدينار العراقي مقابل الدولار، ولكن ليس بقرار حكومي، وهذا الأمر يتحقق من خلال العرض والطلب”.
وأكد أن “المصدر الوحيد للدولار في الوقت الحالي هو البنك المركزي، وذلك عما يتسلمه من دولار من قبل وزارة المالية عن مبيعات النفط العراقي”.
ولفت إلى أن “نافذة بيع العملة لا يمكن إيقافها من قبل الدولة، كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار، حيث تقوم بتسليم الدينار إلى وزارة المالية واستلام الدولار بدلاً عنه، من ثم تقوم الوزارة بتوزيع الدينار على أشكال مختلفة، منها الرواتب وكذلك المشاريع الاستثمارية”.
كما أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس، أنه في حال استمرار الانسداد السياسي وبقاء الوضع على حاله، فإن عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صــرف 1/12 لآخر موازنة تم إقرارها.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث صحفي: إنه “في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة، التي كانت في 2021 وسنمضي بالجانب التشغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ”.وأكد كوجر أن “الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة”.
وبين ّكوجر أنه “من السابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الذي يفترض أن ترسل الحكومة موازنة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت”، مبينا أن “الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت”.
وبشأن الذين تم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون الأمن الغذائي، أوضح أن “هــؤلاء تبقى أمورهم معلقة، إذ خصص مبلغ تريليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون إلى تشريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل”.
وتابع كوجر أنه “في حال إقرار الموازنة فستتم إضافتهـم إلى جدول جيم من جدول القوى العاملة الممول مركزياً ومبالغهم سوف تدرج في قانون الموازنة العام”.
وحذّر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء، في وقت سابق، مما وصفه “الحصار المالي”، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.