رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أكدت إرسال القوائم المتعلقة ببياناتهم إلى وزارة المالية....التربية تزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين بشأن تحويلهم إلى عقود


المشاهدات 1031
تاريخ الإضافة 2022/08/03 - 9:07 PM
آخر تحديث 2022/08/08 - 4:52 AM

بغداد/الزوراء:
طمأنت وزارة التربية، امس الأربعاء، المحاضرين المجانيين بشأن تحويلهم الى عقود، فيما اشارت الى ارسال القوائم المتعلقة ببيانات المحاضرين الى وزارة المالية.
وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، في تصريح صحفي: إن «الأمور وصلت الى مراحلها النهائية وتم ارسال القوائم المتعلقة بالمحاضرين المجانيين وتم حساب الكلف في جميع المديريات ووزارة التربية انجزت ما عليها من مهام، والكرة الان في ملعب وزارة المالية».
واستدرك الكلابي «طالبنا بأن يكون الصرف وفق قرار 315 وفق الشهادة وبراتب يستحقه المحاضر»، مؤكدا ان «وزارة التربية تسعى الى حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن».
ويتضمن قرار 315 آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجورية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، إذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).
وفي ما يخص طلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط، أكد الكلابي أن «وزارة التربية وكوادرها تضع مصلحة الطالب نصب اعينها، واهتمامها وتركيزها يكثر على المراحل المنتهية».وأضاف أن «وزارة التربية تقف دائما للحفاظ على رصانة التعليم والشهادة العراقية»، مبينا ان «ما حدث في امتحانات الثالث المتوسط من خلال تسريب الاسئلة اصبح فيه مبالغة، إذ ان القضية تمثلت حينها بالسرقة من خلال اقتحام خزينة احدى مديرات التربية من قبل شخص، واتخذ وزارة التربية حينها قرارات جرئية بإيقاف الامتحانات وأرجاءها الى اشعار اخر».واشار الكلابي الى ان «الوزارة متساهلة جدا مع الطلبة ولم تضظر الى قطع الانترنت خلال الامتحانات كما حدث في اقليم كردستان».وبيّن ان «الوزارة تتعامل باحترافية في تصحيح الدفاتر والحديث عن التلاعب بالتصحيح، وتبديل الدفاتر الامتحانية عار عن الصحة، ومحاولة لعرقلة العملية التربوية»، مشيرا الى ان «الآلية المتبعة في التصحيح صارمة ومرتقبوة من قبل كاميرات مشددة».وأكد أن «وزارة التربية قدمت الكثير من التسهيلات بعد العام 2003 من خلال اعطاء الفرص للطلبة تمثلت بالدور الثالث ونظام المحاولات والدخول الشامل وشمول للراسبين ب3 مواد في امتحانات البكلوريا».وأردف الكلابي «لدينا مشكلة بالقوانين والرويتن الممل عكس الكثير من الدول، إذ يعاني العراق من صعوبة في تغيير القوانين ومن ضمنها ما يتعلق بالمحاضرين المجانيين الذين يتطلب تثبيهم وجود قانون موازنة».
 


تابعنا على
تصميم وتطوير