بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الثلاثاء، تمكن ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط رئيس وأعضاء لجنة مشترياتٍ في صحة الديوانيَّة؛ بتهمة المبالغة بشراء مواد طبيَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ «الزوراء»: أن «دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة معلوماتٍ تتضمن إقدام لجنة مشترياتٍ في صحة المحافظة على المغالاة في شراء مواد طبيَّةٍ، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، تمكَّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط رئيس وأعضاء اللجنة».
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ «العمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات الشراء، إذ أثبتت التحقيقات الأوليَّة صحة ما جاء من معلوماتٍ حول المغالاة في أسعار الشراء».
وأضافت إنَّ «الأوليات المضبوطة أثبتت شراء مادة (الفازلين) بمبلغ (٤٨.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار وبكميَّة (١٢٠٠) طن ومئتي كيلوغرام، مشيرةً إلى أن تلك الأوليات كشفت أيضاً عن شراء مادة البندول (تحاميل) بمبلغ (٤٩.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار، مؤكدةً أن عمليَّة الشراء شابتها مغالاة بيّنة في أسعار تلك المواد».
ونوهت الدائرة «بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة».
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار عن ضبطها مستند صرفٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ ممنوح للجنة تنفيذ عملٍ في مستشفى الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ اللجنة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السلفة في شهر أيلول 2021، كما أنَّها لم تُقدِّمْ أي أوليَّاتٍ؛ لتسوية السلفة خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب «أمانة»وكان مصدر قد قال في تصريح صحفي، في السابع والعشرين من تموز المنصرم، انه «بعد ورود المعلومات تشير الى شراء مادة الفازلين من قبل دائرة صحة الديوانية استحصل مكتب النزاهة في الديوانية، قرار قاضي محكمة التحقيق بضبط كافة معاملات الشراء الخاصة بالمغالاة في الاسعار وفق احكام المادة ٣٤٠ ق ع «.وأضاف المصدر انه «ثبت للفريق صحة المعلومات حيث توجد معاملة صرف لمادة الفازلين بمبلغ ٤٨٠٠٠٠٠٠ دينار ثمانية وأربعون مليون دينار وبكمية ١٢٠٠ كيلو (واحد طن ومائتين كيلو)، وبنفس الوقت تم ضبط معاملة شراء مادة البندول تحاميل بمبلغ ٤٩٠٠٠٠٠٠ دينار فقط تسعة وأربعون مليون».