جريدة الزوراء العراقية

انتخابات مبكرة الـ«مبكرة»


بعد استقالةِ حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، بسبب الاحتجاجاتِ التي كانت في أغلب المُحافظات والتي أدت إلى الإطاحة بحكومته السابقة بعد استشهاد المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتذار المكلف عدنان الزرفي، تمّ اختيار رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلسِ الوزراء، وقد تمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في (9/4/2020) بتشكيل الحكومة.. وكانت الدعوة في حينها إلى إجراء انتخابات «مبكرة» حرة ونزيهة، والتي تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي. وفعلا جرت الانتخابات «المبكرة» بموعدها المحدد في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021 .. ومنذ ذلك الوقت ولغاية الآن لم تشهد العملية السياسية استقرارا، لاسيما بعد ظهور نتائج الانتخابات.. أقول: المتابع للمشهد السياسي العراقي حاليا يجد الوضع متأزما جدا، ولم يعد هناك انسدادٌ سياسي فحسب، بل أصبح الوضع شائكا ومعقدا، والمواطن في حيرة من أمره، ولا يعرف أين تتجه بوصلة السياسة في البلاد.
قبل أيام تظاهر الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ودخلوا المنطقة الخضراء، ومبنى البرلمان العراقي في يوم الاربعاء الماضي الموافق  28/7/2022، لكن في مساء اليوم نفسه غردَ زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، عبر حسابه الخاص في تويتر مخاطبا أنصاره قائلا: ان «ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح، ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الاحبة فقد أرعبتم الفاسدين، صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين».وفي صباح يوم السبت الماضي الموافق 30-7-2022، جدّد انصار السيد مقتدى الصدر اقتحام مبنى مجلس النواب والمنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وهذا الامر لم يحصل سابقا، ومكثوا في مبنى البرلمان الى يومنا هذا. كما احتشد ولبى دعوة زعيم التيار الصدري الكثير من ثوار تشرين والمواطنين، وابناء العشائر، بعد تغريدة السيد الصدر يوم الاحد الموافق 31/7/2022 والتي وصفت بأنها الاقوى لتحشيد الشعب من أجل التغيير.. اليوم وفي هذا الوضع الراهن تعالت الاصوات المطالبة بانتخابات مبكرة للانتخابات الـ»المبكرة».
إن المسار الدستوري الوحيد في العراق لإجراء انتخابات مبكرة هو بتطبيق المادة 64 من الدستور، والتي تنص على: أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى إنتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
إذاً الشارع العراقي على موعدٍ مهمٍ في مسار العملية السياسية، والذي طالب بالاصلاحات السياسية وتغيير نظام الحكم فيه، وتعديل الدستور، والقضاء على الفساد، وإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين وغيرها. وفي حال جرت الانتخابات في الموعد الذي سيحدد لاحقا، في ضوء الخريطة السياسية التي يمكن أن تفرزها نتائج  الانتخابات مبكرة الـ» المبكرة»، الى ذلك اليوم، فجميعنا ننتظر ما ستفرزه نتائج هذه الانتخابات، وما يمكن أن تغيره هذه النتائج بشكل واضح وملموس في المشهد السياسي القادم، بعد معاناة شعبية، وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمّقتها بوادر أزمة اقتصادية لدى المواطن في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك مع ارتفاع أسعار الخام العالمي.
وفي الختام أقول .. نسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه الكريم من كل سوء، وأن يجد المواطن العراقي الكريم ضالته بعد كل هذه الظروف الصعبة، للخروج من هذا المأزق السياسي .
 


المشاهدات 1381
تاريخ الإضافة 2022/08/01 - 11:02 PM
آخر تحديث 2024/03/28 - 8:01 PM

طباعة
www.AlzawraaPaper.com