بغداد/ الزوراء:
تتجه الحكومة لإطلاق سياسات مضادة للتضخم المالي في البلاد خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة بعد ارتفاعها في الأسواق العالمية بنسبة 45% عن السابق.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي إن «أزمة التضخم العالمية أثرت بشكل كبير في العراق، إذ انه يستورد مفردات البطاقة التموينية التي تمثل سلعاً أساسية للمواطن بنسبة 90 بالمئة،» منوهاً بأن «ارتفاع أسعارها عالمياً أثر بشكل سلبي في الدولة» .
وأضاف أن الطبقات الفقيرة تعتمد على مفردات البطاقة التموينية بما يعادل 80 بالمئة من دخلهم، الأمر الذي يضطر الحكومة لتوفيرها رغم العبء المالي الكبير لتلافي مشكلات التغذية وازدياد مساحة الفقر والتعرض لمجاعات».
وتابع صالح أن الحكومة تقدم الدعم المالي أيضاً للوازم الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور، فضلا عن مواد انتاج البيض والدجاج التي يستورد العراق 70 بالمئة منها من الخارج،» مشيراً إلى أنها «اتخذت إجراء آخر تمثل في تصفير كلفة الضرائب من رسوم وجمارك على البضائع ولمدة ستة أشهر تتجدد كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يسهم بامتصاص جزء كبير من التضخم والارتفاعات السعرية .
واستدرك «ان أزمة الطاقة لا تقل خطورة عن أزمة الغذاء، إذ لولا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، وخاصة البنزين الذي يتم استيراد جزء كبير منه يومياً رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، لحدثت مشكلات كبيرة». مؤكداً أن «الدولة أبقت على أسعار خدماتها ثابتة لمواجهة التضخم بكل أشكاله».