بغداد/ الزوراء:
توقع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية سوران عمر ، أمس الاحد، أن يشهد إقليم كردستان انسحابات لشركات عالمية من الإقليم، مبينا أن تلك الشركات فضلت مصالحها في الجنوب على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز، فيما أكد خبير نفطي، ان انسحاب بعض الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان جاء بسبب مخاوفها من خسارة مصالحها والحفاظ على استثماراتها في داخل العراق، محذرا الإقليم من أنه قد يأتي يوم يتفرج فيه على نفطه وهو تحت الأرض.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، في تصريح صحفي: إنه “من المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية من الإقليم لديها مشاريع كبرى في جنوب العراق، فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز”.
وأضاف أن “جميع المحادثات والمفاوضات إلى الآن بشأن المناصب وليس بشأن استحقاق الإقليم أو المشكلات بينه وبين المركز، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز، وكان لابد من حل المشكلة منذ بداية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
وعن الآثار الاقتصادية لانسحاب الشركات من الإقليم، رأى عمر أن “انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان سيؤثر بشكل كبير في حكومة الإقليم من الناحية الاقتصادية، خاصة أن 90 % من إيرادات حكومة الإقليم تأتي من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء الإقليم اقتصادياً، ونأمل أن لا يحدث ذلك وأن لا نصل إلى هذا الحد”.
وتابع “باعتقادي فإن الشركات العالمية ليس من مصلحتها أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية”، مبيناً أن “الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار (قانون النفط والغاز) في مجلس النواب الاتحادي”.
من جهته، أكد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، امس الاحد، ان انسحاب بعض الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان جاء بسبب مخاوفها من خسارة مصالحها والحفاظ على استثماراتها في داخل العراق، محذرا الإقليم من أنه قد يأتي يوم يتفرج فيه على نفطه وهو تحت الأرض.
وقال الجواهري في تصريح صحفي: ان ”قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم كان واضحا وصريحا في تفسير الفقرات التي تتعلق بنفط الإقليم بعدما كانت عبارة عن خلاف مستمر بتفسيرها بين المركز والاقليم”.
وأضاف الجواهري ان “الحكومة لابد من ان تكون صارمة ومتابعة للشركات العاملة في الإقليم التي تخالف قرار المحكمة الاتحادية”.
وأوضح أن “الحكومة الاتحادية إذا ما استمرت بهذا النهج فسيضطر الإقليم على الرضوخ لقرار المحكمة الاتحادية والتوجه لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وبعكسه سوف تنسحب كل الشركات العاملة في الإقليم حفاظا على سمعتها واستثماراتها داخل العراق او خارجه، وبالتالي سيصبح الإقليم متفرجا على النفط وهو تحت الأرض من دون استخراج”.