بغداد/الزوراء:
زار فريق من تحقيقات النزاهة وزارة الاعمار والإسكان للتحقيق بشبهات هدر بالمال العام في عقد مجاري الموصل.وقال مصدر مطلع، إن «فريقا من تحقيقات النزاهة زار وزارة الاعمار والإسكان للتحقيق في شبهات هدر بالمال العام بعقد مجاري الموصل».وأكد مختصون  أن «المشروع لا تتجاوز قيمته الـ300 مليار، مؤكدين أنه قبل عام تم ارجاع العقد من قبل لجنة إحالة العقود».وفي وقت سابق، كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع مجاري الموصل.وقال وكيل وزير الإعمار والإسكان، يلماز النجار في تصريح صحفي إن «مشروع مجاري الموصل، تم إيقافه في عام 2021 بسبب غلاء المواد».إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن هدر بالمال العام بمشروع مجاري الموصل في محافظة نينوى.وذكرت المصادر ان «مشروع مجاري الموصل شهد هدراً بالمال الذي سوف من المؤكد تهدر 300 مليار منه لأغراض خاصة، علما أن المشروع توقف اكثر من مرة».وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري في تغريدة على «تويتر»: «تعد صفقة فساد مجاري الجانب الايمن لمدينة الموصل بقيمة 600 مليار دينار ‏اكبر صفقة فساد لعام 2021».وأضاف: «يجب على القضاء والنزاهة التحرك لإيقافها والتحقيق مع مديرية مجاري نينوى ومحافظة نينوى ووزارتي التخطيط والاسكان الاعمار»، مشيراً الى أن «مسؤولاً كبيراً سابقاً ومعروفاً يقف خلف هذه الصفقة».كما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس  الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائمقام قضاء سامراء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي يعمل فيها.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان ورد «الزوراء»، إلى أنَّ «محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام سامراء، عن موضوع قيامه بالتوقيع على الصك الخاصِّ بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم مُحافظة صلاح الدين خلال عام 2014».وأضافت أنَّ «المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات».
وسبق للهيئة أن أعلنت صدور أوامر استقدام وقبضٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليّين في مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر استقدامٍ بحق المحافظ؛ على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين، وفق ما جاء في البيان.