الزوراء/ حسين فالح:
أكدت اللجنة المالية النيابية أن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم يختلف كثيرا عن الذي قدم من قبل الحكومة سوى تخفيض المبلغ الى 25 تريليون دينار، وفيما نفت ادراج تثبيت المحاضرين المجانين في القانون، رأى خبير قانوني أن البرلمان يحق له تقديم قانون فيه جنبة مالية شرطة موافقة الحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي قدمته اللجنة المالية مشابهٌ للقانون السابق الذي ارسلته الحكومة سوى بعض الاختلافات البسيطة كالمبلغ الكلي وتفاصيل الصرف.
واضاف: ان القانون الجديد يبلغ 25 تريليون دينار بينما السابق كان 35 تريليون دينار. لافتا الى: ان القانون السابق كان يتضمن تفاصيل الصرف، بينما الجديد يخلو من النسب المئوية للصرف وترك موضوع الصرف الى الحكومة.
واشار الى: انه لم يتم ادراج فقرة تثبيت المحاضرين المجانين في القانون، والانباء التي تتحدث عن ذلك عارية عن الصحة.
وأوضح: ان مجلس النواب اخذ موافقة الحكومة في القانون مما يتيح له تشريع القانون رغم ان فيه جنبة مالية.
من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ”الزوراء”: ان مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتكون من 15 مادة، وقدم المشروع من اللجنة المالية في البرلمان استنادا الى المادة 112 من النظام الداخلي للبرلمان. مبينا: ان هذا المشروع قدم في سبيل ان يتلافى الطعن امام المحكمة الاتحادية.
واضاف: ان رئيس مجلس النواب قام بالتنسيق مع الحكومة لأخذ موافقة ممثل الحكومة على مشروع القانون. لافتا الى: ان الشعب هو مصدر السلطات والبرلمان هو يمثل الشعب استنادا للمواد 5 و6 من الدستور.
واشار الى: ان هذا المشروع إذا ما تم تشريعه بهذه الطريقة فسيكون بعيدا عن الطعن. مؤكدا: انه بما ان الحكومة وافقت والبرلمان قام بأخذ موافقة الحكومة واتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي فأعتقد انها كانت تخريجة من قبل البرلمان العراقي.
وبيّن: انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية رقم 121 بأنه لا يحق لحكومة تصريف الامور اليومية ان ترسل مشروعات القوانين، وايضا التي فيها جنبة مالية لا يحق للبرلمان ان يشرعها، لكن يحتاج هذا المشروع الى ان يركز على مجموعة من النقاط منها الاهداف التي كان يقصدها المشرع كالبطاقة التموينية والقضاء على البطالة والفقر ودعم الفلاحين ومواجهة الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت على العراق، فكلما ركز على هذه الاسباب تكون افضل.
وتابع: ان مشروع قانون الجديد حسناً ما فعل عندما حدد الجهة التي تراقب صرف الاموال الواردة في المادة 3 من المشروع، أي ان ديوان الرقابة المالية سيراقب وهذا شيء ايجابي، فهذه الاموال عندما تصرف سوف تراقب بشكل رسمي. مؤكدا: ان هذا المشروع سيحل المشكلة مع تأخر اقرار الموازنة وينقذ المجتمع من التصحر والزراعة والصناعة، والقانون ايجابي في هذه المرحلة.