تونس/متابعة الزوراء:
أصدرت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين، تقريرها الشهريّ حول الاعتداءات على الصحافيّين التونسيّين خلال إبريل/نيسان 2022.
وسجّل التقرير 10 اعتداءات على الصحفيّين في إبريل، ما يعني انخفاضاً مقارنةً بمارس/آذار الذي سجّل فيه 17 اعتداء، كانت قد وصلت إلى وحدة الرصد والسلامة المهنية في النقابة.
يعمل الصحفيون المعتدى عليهم في 9 مؤسّسات إعلاميّة، من بينها 4 إذاعات و3 مواقع إلكترونية وصحيفة مكتوبة وقناة تلفزيونية. وكان المعتدى عليهم في 4 من هذه الحالات يعملون على مواضيع سياسيّة، فيما وقعت الاعتداءات الأخرى خلال عمل الصحفيين على مواضيع رياضية واجتماعيّة.
وكان الصحفيّون ضحايا لاعتداءات جسديّة في 3 مناسبات، وحُكم عليهم بالسجن في مناسبتين، ومنعوا من العمل في مناسبتين، وتعرّض الصحفيّون إلى الاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض في مناسبة واحدة.
وتصدّرت الشرطة قائمة المعتدين على الصحفيّين بـ3 حالات، ما يمثّل ارتفاعاً في نسبة الاعتداءات الأمنيّة، كما كان الرياضيون والجهات القضائيّة مسؤولين عن اعتداءين. أما المواطنون والمسؤولون الحكوميّون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فمسؤولون عن اعتداء وحيد بحق الصحفيين. وتوزّعت الاعتداءات على محافظتي صفاقس وتونس العاصمة في 3 مناسبات لكلّ منهما، في حين سجلت محافظة المنستير حالتي اعتداء، أما القيروان ونابل فقد كانتا موقعاً لاعتداءين.
وطالب التقرير رئاسة الدولة التونسيّة باحترام حق الصحفيّين في الحصول على المعلومات، والابتعاد عن التمييز والإقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطيّة الإعلاميّة لأنشطة رئاسة الجمهوريّة.
أيضاً، دعا التقرير وزارة الداخليّة في الحكومة التونسيّة إلى مدّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين بنتائج التحقيقات الإداريّة والعقوبات المتّخذة بحق المعتدين على الصحفيّين منذ سبتمبر/ أيلول 2021، للتأكيد على جدّيّتها في محاسبة المنخرطين في أعمال عنف بحق الصحفييّن، كما طالب الوزارة بمحاسبة أعوانها المتورّطين في الاعتداءات على الصحفيّين في إبريل الماضي ومدّ النقابة بنتائجها.
وفي تعليقٍ على التقرير، أكّدت عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمكلّفة بالعلاقات الخارجية، فوزية الغيلوفي، أنّ «تراجع عدد الاعتداءات على الصحفيّين مؤشّر جيّد لكنّه غير كاف، فنحن نطالب بصفر اعتداءات على الصحفيّين أثناء أداء عملهم، لأنّهم يقومون بدور الوساطة في نقل المعلومة للمتلقّي التونسي في تجسيد لواحد من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في المعلومة».
وأضافت الغيلوفي: «النقابة ستواصل إدانتها لكل اعتداء، وهي تطالب بالإفراج عن الصحفيّين المعتقلين رفضاً منها لكلّ العقوبات البدنيّة السالبة للحريّة التي تعدّ ركناً أساسيّاً من أركان العمل الإعلامي».