رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين.. الجبوري يشيد باستعدادات النقابة للانتخابات ويثمن ما حققته على الصعيدين العربي والعالمي AlzawraaPaper.com غلاء الأسعار يضرب موائد إفطار العراقيين في شهر رمضان ..الأسواق المحلية تشهد عزوف المتبضعين عن الشراء.. واقتصاديون يحددون الأسباب ويقترحون حلولا AlzawraaPaper.com زيدان: لا يوجد نص حرفي في الدستور بمصطلح حكومة تصريف الأعمال AlzawraaPaper.com السعودية ترفع أعداد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام AlzawraaPaper.com أكدت وجود مافيات عالمية تدير شبكات داخل العراق ...الداخلية تحدد لـ"الزوراء"أسباب ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في البلد وتكشف عن خطط للحد منها AlzawraaPaper.com زيباري: القرار كان مسيسا ومن حقي الترشيح ..المحكمة الاتحادية تقرر الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية AlzawraaPaper.com أشاد بشجاعة منتسب قام بإنقاذ طفلة من حادثة حريق في بغداد ..الكاظمي يوجه بمتابعة احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها AlzawraaPaper.com
أوضح إجراءات المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم ..مظهر محمد صالح: قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر


المشاهدات 1040
تاريخ الإضافة 2022/05/14 - 8:18 PM
آخر تحديث 2022/05/21 - 7:14 AM

بغداد/ الزوراء: 
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس السبت، إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم، فيما أكد أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر. 
وقال صالح في تصريح صحفي: إن “المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد”، لافتاً الى أن “البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في أوروسيا”.
وأضاف أن “لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية) على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سبيل المثال المحروقات والكهرباء، فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة”.
مبيناً أن “فقرة الدعم في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعراق”. وتابع صالح أن “السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تراقب بدقة التطورات السعرية كافة، وأنها ما زالت تتدخل بسوق الصرف بشكل منتظم في توفير العملة الأجنبية بسعر صرف ثابت  لضمان استقرار القيمة الخارجية للنقود وتمويل التجارة في آن واحد وبوسائل تقييمية واضحة لمناسيب السيولة العامة، وذلك لضمان استقرار المستوى العام للأسعار، فضلاً عن قيام السلطة النقدية بمراجعة حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي بشكل منتظم وحساب التأثيرات الايجابية على استقرار سعر صرف الدينار العراقي واستقرار القوة الشرائية للدخل النقدي”.
موضحاً أن “السياسة النقدية للبنك المركزي تدرك أن ثمة خطوطاً حمراء ينبغي أن لا تتخطاها التحركات السعرية واتجاهاتها العامة ليتاح للسياسة النقدية للبنك المركزي التصرف على وفق برنامج صارم لمواجهة مظاهر التضخم الجامح إذا ما تخطى النمو السنوي في الأسعار مستويات مقلقة عالية والدخول في خضم المرتبتين العشريتين”.
ولفت الى أن “الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها، وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير