رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين.. الجبوري يشيد باستعدادات النقابة للانتخابات ويثمن ما حققته على الصعيدين العربي والعالمي AlzawraaPaper.com غلاء الأسعار يضرب موائد إفطار العراقيين في شهر رمضان ..الأسواق المحلية تشهد عزوف المتبضعين عن الشراء.. واقتصاديون يحددون الأسباب ويقترحون حلولا AlzawraaPaper.com زيدان: لا يوجد نص حرفي في الدستور بمصطلح حكومة تصريف الأعمال AlzawraaPaper.com السعودية ترفع أعداد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام AlzawraaPaper.com أكدت وجود مافيات عالمية تدير شبكات داخل العراق ...الداخلية تحدد لـ"الزوراء"أسباب ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في البلد وتكشف عن خطط للحد منها AlzawraaPaper.com زيباري: القرار كان مسيسا ومن حقي الترشيح ..المحكمة الاتحادية تقرر الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية AlzawraaPaper.com أشاد بشجاعة منتسب قام بإنقاذ طفلة من حادثة حريق في بغداد ..الكاظمي يوجه بمتابعة احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها AlzawraaPaper.com
أوضحت تفاصيل الأحكام بحق مسؤولين في بلدية الحلة ..النزاهة تضبط مخالفات وعمليات تهريب بمحطات وقود في ديالى


المشاهدات 1031
تاريخ الإضافة 2022/05/11 - 7:54 PM
آخر تحديث 2022/05/20 - 11:21 AM

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الاربعاء، عن تنفيذ سلسلة عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً ضبط حالات هدرٍ للمال العام ومُخالفات وتهريب مشتقاتٍ نفطيَّـةٍ وبيعها في السوق السوداء.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ «الزوراء»، إلى قيام فريق عملٍ من شعبتي التحرِّي والضبط والتحقيق في مكتب تحقيق ديالى بتنفيذ (7) عمليَّات ضبطٍ منفردةٍ في عددٍ من محطات تعبئة الوقود وبيع المُشتقات النفطيَّة الحكوميَّة في المُحافظة، مُوضحةً وجود مُخالفاتٍ كثيرةٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ في المال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ عمليَّات التحرِّي والتدقيق التي قام بها الفريق أدَّت إلى الكشف عن وجود نقصٍ يُقدَّرُ بـ (300,000) لترٍ من مادَّة النفط الأبيض تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام بلغ قرابة (200,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن نقصٍ في بطاقات البنزين بلغ (715) بطاقةً.
وأوضحت أنَّ المُخالفات شملت أيضاً تهريب مادَّة النفط الأبيض وبيعها في السوق السوداء خارج الضوابط وزيادة بأعداد براءات الذمَّة بواقع (447) بطاقةً وقوديَّةً وإدخال (40) بطاقةً وقوديَّةً زيادة على الكميَّة الحقيقيَّة المبيعة، لافتةً إلى ضبط (349) بطاقةً وقوديَّةً تمَّ تجهيزها إلى وكلاء جوَّالين، إلا أنَّها لم تدخل برنامج (الباركود)، وبيع البنزين بسعرٍ أكثر من السعر المُقرَّر من قبل وزارة النفط، وتمَّ ضبط المبلغ الماليِّ الزائد على القيمة الحقيقيَّـة.
وأفادت أنَّـه تمَّ، خلال العمليَّات التي نُفِّذت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، ضبط (13 ) مُتَّهماً، من بينهم مُدير إحدى المحطات وأعضاء لجنة تدقيق البطاقات الوقوديَّـة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المواد(315 و340و341) من قانون العقوبات.
كما كشفت هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن صدور عددٍ من الأحكام بحقِّ مسؤولين اثنين في بلديَّـة الحلة، لإلحاقهما الضرر عمداً بالمال العام.
وذكر بيان للنزاهة تلقته «الزوراء» أن «محكمة جنح الحلة المختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكام إدانةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق مسؤولين اثنين في بلدية الحلة».
ولفت الى أن «الحكم صدر بحقِّ المُتَّهم الهارب مدير بلديَّة الحلة الأسبق، لقيامه بالتعاقد على مواد وشرائها بأسعارٍ فيها مغالاة ولا تتناسب مع الأسعار السائدة في الأسواق»، مبيناً، أن «المُدان تعاقد على تجهيز البلديَّة بإطاراتٍ مُتنوِّعة الأحجام والأنواع بقيمة (98,000,000) دينار، وشراء مطبَّاتٍ صناعيَّةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ بقيمة (99,000,000) دينار، بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق المحليَّة».
وأوضح، أنَّ «المدان تسبَّب بهدر مبلغ (120,000,000) دينارٍ من المال العام من خلال اعتماده هامش مُحافظ بابل الأسبق بتخفيض مبلغ تقدير قيمة عقارٍ من دون وجود سببٍ قانونيٍّ للتخفيض، فضلاً عن موافقته على عقد (مساطحة) قطعة أرضٍ، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من المُساطحة، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع البدلات السائدة».
وتابع، أنَّ «المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم (حضورياً) بإيقاع عقوبة الحبس على رئيس لجنة إملاك مديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامه بتقدير أجر المثل لعقارٍ بأقل من قيمته الحقيقيَّة»، مشيراً إلى أنَّ «المُتَّهم، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة التقدير الأولى في مُديريَّـة البلديَّة، لم يقم بمراعاة الضوابط والتعليمات عند إبرام عقد المُساطحة للعقار، وأنَّ الفرق الحاصل في مبلغ عقد الإيجار السنوي كان مقداره (208,350,000) دينار».
 


تابعنا على
تصميم وتطوير