رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
طالبنا برفع الدعم الضريبي عن الأعلاف والأسمدة والمبيدات المستوردة ..حميد النايف: قرارات الحكومة أضرت بالمنتج المحلي وقد تؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن


المشاهدات 1445
تاريخ الإضافة 2022/04/02 - 4:59 PM
آخر تحديث 2024/03/25 - 4:14 PM

حوار/ ريناس الراضي :
ألقت الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها السلبية على اقتصاديات دول العالم العربي والغربي اجمع ما دفع بها الى اتخاذ إجراءات طوارئ لإنقاذ ما تبقى من اقتصادها او صد الضربات الاقتصادية عنها، لكن ما لجأ اليه العراق من قرارات كان مساعدا للأزمة الاقتصادية وليس لتجنبها.
حزمة قرارات صدرت من مجلس الوزراء يعتقد أنها تقاوم غلاء المعيشة ولكنها للأسف الشديد انعكست سلبا على الخطة الزراعية.. هذا ما قاله الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف .
وقال النايف في حوار مع مندوبة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/: «للأسف الشديد قام مجلس الوزراء بحزمة من القرارات التي يعتقد أنها تقاوم غلاء المعيشة ولكن هناك بعض الأمور في هذه الحزمة نحن كوزارة تحفظنا عليها لأنها تخص رفع الدعم عن منتج المحلي، ورفع الدعم عن المنتج المحلي معناه انهيار قطاع الدواجن والمنتج المحلي يجب ان لا يفتح الاستيراد، في حين ان القرارات فتحت الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محليا والتي هي بيض المائدة والدجاج وكذلك المحاصيل الأخرى، وبالتالي نحن من خلال هيئة الرأي في الوزارة وجهنا كتابا الى مجلس الوزراء مساء امس وكان الكتاب واضحا وشفافا لكي نخلي مسؤوليتنا كجهة قطاعية تمثل القطاع الزراعي».
وأضاف: «ولكي نوضح للرأي العام ما هو الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة فقد طلبنا رفع الدعم الضريبي عن الاعلاف والأسمدة والمبيدات لكي يكون استيرادها مناسبا للفلاحين ودعما حكوميا واضحا لوزارة الزراعة، واعطاء ميزانية جيدة كما هي في عام 2019، فضلا عن عملية مراجعة فتح الاستيراد عن المحاصيل المتوفرة محليا للاستفادة والاستمرار بحماية الروزنامة الزراعية لكونها الحاكمة في مجال التصدير او الاستيراد، فضلا عن اجراءات الدعم الحكومي للقطاع التي من خلالها يمكن ان توظف الاف العاطلين عن العمل، وكذلك قطاع الدواجن إذا ما فتح الاستيراد فسينهار تماما، وبالتالي يصبح العراق سوقا وفيرا لدول الجوار، وعليه يجب اليوم ان ندعم الفلاحين والمزارعين وندعم قطاع الدواجن حتى نخفض السعر اولا وحتى نزيد الانتاج ذاتيا «.
وبشأن البيض المهرب، أكد النايف ان «الوزارة لن تعطي منذ 3 سنوات اجازة استيراد وكل ما يدخل الآن من البيض هو «تهريب» والمشكلة ليس فقط وصول البيض وانما بيض تالف وخارج عن المواصفات كونه يدخل من منافذ غير مسيطر عليها والقوات الامنية عجزت عن السيطرة على المنافذ لان الكثير من المنافذ مفتوحة وهناك تدخلات سياسية كثيرة «.
واشار الى «وجود منافذ خارج السيطرة ومنها منافذ اقليم كردستان ولا تلتزم بالروزنامة المحلية، وبالتالي تؤثر سلبا على المنتج المحلي لان المهرب يؤثر جدا».
وتابع النايف أن «وزارة الزراعة ليست لديها قوات أمنية خاصة بها، وبالتالي تقع مهمة مراقبة الأسواق لمنع رفع الأسعار أو منع تداول المواد المستوردة المهربة على عاتق القوات الأمنية المختصة بهذا الجانب».
وأكد النايف ان «العراق إذا ما دعم ماليا وإذا ما توفرت المياه بشكل جيد، فالعراق قادر على توفير فائض في المواد الزراعية وخاصة ان العام الماضي اننا صدّرنا الطماطم والبطاطس والتمور، وقادرون على تصدير البيض مستقبلا إذا ما تمت حماية منتجنا المحلي «.
واضاف: «نحن لسنا ضد فتح الاستيراد نحن مع فتح الاستيراد لكن لماذا طلبنا منع الاستيراد لان الحدود مفتوحة، وعندما تقفل الحدود وتصبح ضابطة وتدخل المواد المهربة ترفع الضريبة على المواد المستورد ويصبح المستورد اعلى من المنتج، وبالتالي المواطن مخير مابين المنتج المحلي الذي هو ارخص من الاجنبي والافضل من المستورد الذي فيه اشكاليات كثيرة واغلى، وهذه فيها فائدة للدولة من ناحية الضرائب وللمواطن فيه استفادة كما ونوعا».
القوانين الحكومية وتطبيقها
واشار النايف الى مطالب الوزارة بأن تتضمن: جعل وزارة الزراعة وزارة سيادية واعطاء دعم حكومي من الموازنة الاتحادية يليق بها كوزارة لكي تدعم الفلاحين والمزارعين والمنتجين وتقديم دعم واضح للصناعات التحويلية ودعم الفلاحين واعطائهم مستحقاتهم بوقتها، ودعم الاعلاف لقطاع الدواجن واللقاحات البيطرية ودعم منتجي الدواجن ودعم محطات الابقار حتى يمكن ان نكتفي بالألبان واجراءات لدعم الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي، وبالتالي عندما تقدم الحكومة هكذا دعم يصبح القطاع الزراعي مسؤولا عن تأمين مستلزمات الامن الغذائي للمواطن وبأسعار مناسبة «.
وتطرق النايف لموضوع استيراد الالبان، قائلا: «للأسف ما زلنا غير مكتفين بقطاع الالبان والسبب عدم وجود دعم للثروة الحيوانية، وبالتالي الالبان مستوردة من ايران وتركيا اكثر بلدين قريبين للعراق»، مشددا على «اهمية دعم الحكومة للبدء من الداخل ولا توجد اليوم معامل الالبان، فقط الاهلية المتواضعة، ومعمل واحد معمل هو ابو غريب، ونأمل ان لا نكون سوقا وفيرا لدول الجوار بل نحن نكون مصدرين».
الجفاف وإجراءات وزارة الزراعة
وبشأن الجفاف، قال النايف ان «العراق تعرض لمشاكل كبيرة بمسألة الجفاف نتيجة لتناقص الإيرادات المائية من دول الجوار، فضلا عن الانحباس الحراري وقلة الأمطار سببت مشاكل بزيادة نسبة التصحر في الأراضي الزراعية، فضلا عن قلة المساحات المزروعة باعتبار التصحر هو اَفة تؤثر وتحول الأراضي الصالحة للزراعة الى أراضٍ غير صالحة للزراعة، وبالتالي الجفاف يحتاج الى إجراءات قد تكون ناجعة في مسألة مجابهة هذه الظاهرة والتي نأمل التواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل الحد من هذه الظاهرة».
واشار الى: «ان هذا العام تقلصت الخطة الزراعية الى 50% نتيجة لقلة الايرادات المائية كما افصحت وزارة الموارد المائية بأن خزينها لا يكفي للخطة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة والبالغة 6 ملايين دونم، وبالتالي تم الاتفاق على 50% من هذه النسبة، أي قرابة مليونين و500 الف دونم، وهذه أثرت سلبا على إنتاج الحنطة في العراق، وخاصة انها تزامنت مع الحرب الروسية الاوكرانية والازمات الدولية التي اثيرت وخاصة في مجال محصول الحنطة». 
إيران وقطع المياه
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة: ان «الجانب الإيراني حول كل الروافد المائية المشتركة والتي تصب في العراق الى داخل أراضيه الإيرانية وحرم محافظة ديالى من الخطة الزراعية وبعض المناطق التي هي من ضمن الزاب الصغير، وهي تمثل مخالفات دولية، إذ ان الدول المتشاطئة تتقاسم الاضرار وتتقاسم الفوائد وكان الاجدر بإيران التفاهم مع العراق وهي سابقا ايضا اغلقت نهر الكارون ونهر الكرخة اللذين يصبان في شط العرب والتي كان لهما دور كبير في دفع السن الملحي في شط العرب، وايضا سببت هذه مشكلة، وبالتالي واتجاه هذه الاجراءات قامت وزارة الموارد المائية بالتفاوض مع الجانب الايراني بأي طريقة كانت والى الآن المفاوضات لم تفضِ عن شيء بحجة ان الجانب الايراني لديه نقص مياه داخل ايران واستخدم حقه الشرعي، ولكن يجب ان يضع مصلحة العراق ايضا باعتبار علاقة حسن الجوار والعلاقة التاريخية بين العراق وايران، ويجب ان تكون هذه النتائج واضحة من خلال اعادة فتح الروافد الى محافظة ديالى لكي نستطيع اعادة الخطة الصيفية والخطة الشتوية في محافظة ديالى».
 


تابعنا على
تصميم وتطوير