بيروت/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا: أنه “يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان”.
واستكمل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، امس الأحد، جولته على المسؤولين اللبنانيين، حاملاً معه ما أسماها “رسالة كويتية خليجية عربية دولية تتضمن إجراءات وأفكاراً مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان”.
وأشار الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أن هذه الإجراءات والأفكار “ليست من باب التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، بل تصب في إطار بناء الثقة”، وتمنّى “التعامل معها بالشكل المفيد للجميع”، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع مع لبنان، بل فقط “استدعينا السفير للتشاور”.
وأعلن الوزير الكويتي: “طالبنا بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصراً متألقاً وأيقونة مميزة في المشرق العربي”، مشيرا في المقابل إلى أن “لبنان لم يطبق الالتزامات التي تعهد بها بشكل ملموس”.
ولفت وزير الخارجية الكويتي إلى دعوة نظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، إلى الكويت للمشاركة في اجتماع تشاوري عربي سيعقد آخر الشهر الجاري.
ووُضِعت هذه الإجراءات والمقترحات في إطار الشروط الخليجية التي على لبنان الرسمي أن يلتزم بها بهدف كسر عزلته، والوقوف إلى جانبه ومساعدته في الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وترتكز الإجراءات والمقترحات بشكل أساسي على عدم تدخل الفرقاء اللبنانيين في شؤون الدول العربية أو الخليجية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية ملموسة وجدية لمنع تهريب المخدرات والكبتاغون عبر المعابر اللبنانية إلى دول الخليج، وهي “شروط” تتناغم مع تلك الواردة في المبادرة الفرنسية السعودية الأخيرة، التي أدت إلى تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته.
من جهة ثانية، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أبلغ وزير خارجية الكويت “ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية”.
وشكر عون للوزير الكويتي المبادرة التي نقلها والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، لا سيما أن هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وأكد عون للوزير الكويتي “التزام لبنان بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة”، مشيراً إلى أن “الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها”.