تونس/متابعة الزوراء:
سعى الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصاله مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوضيح حقيقة حملات التشويه التي تستهدف المرحلة الانتقالية وتجد آذانا صاغية في الخارج، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى تركيز جهدها حول معالجة القضايا الاقتصادية.
وأكد الرئيس التونسي أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
وأضاف أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، قائلا في هذا الصدد “للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.
وأشارت أوساط سياسية تونسية إلى أن الرئيس قيس سعيد دأب خلال اتصالاته مع مسؤولي مختلف الدول على توضيح صورة ما يجري في تونس، وذلك للرد على حملات تشويه سياسية وإعلامية منظمة لضرب الانتقال الذي تعيشه البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو، وتجد رواجا لدى وسائل إعلام ومنظمات خارجية.
وقالت هذه الأوساط إن قيس سعيد لا يريد أن يترك الفرصة لبعض المجموعات المناوئة لترويج مزاعم وافتعال تأويلات لأخبار أو وقائع من أجل البحث عن شرعية وهمية عبر الضغط الخارجي، ولذلك فهو يرد بشكل دائم على كل ما يتم نشره ويوضح موقفه ويكشف الخلفيات من وراء ذلك، حتى لا تتحول تلك المزاعم إلى حقائق توظف لاستهداف تونس.
وشدد قيس سعيد في الاتصال الهاتفي مع ماكرون على أن “السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعا، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”.
ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي سعى الرئيس التونسي إلى الوقوف بقوة ضد فكرة أن تتحول بعض القطاعات إلى دولة داخل الدولة خاصة قطاع القضاء، الذي يرفض تدخل مؤسسة الرئاسة أو أيّ جهة أخرى في عمله، ويتمسك بأن يتصرف حسب مقاييس خاصة به، ما يهدد وحدة مؤسسات الدولة ويعيق عملها.
وقال قيس سعيد، إن “القضاء حرّ ونعمل على أن يكون حرا، ولكنه ليس دولة أو حكومة”، وذلك ردا على موقف المجلس الأعلى للقضاء بشأن موضوع الاستقلالية.
وتابع “السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد المنح والامتيازات”.
و أصدر الرئيس قيس سعيّد مساء الأربعاء الماضي مرسوما ينص على “وضع حد للمنح والامتيازات” المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وبالتوازي مع توضيح حقيقة الحملات السياسية والإعلامية ضد تونس، يحرص الرئيس قيس سعيد في اتصالاته مع نظرائه على بحث سبل استفادة تونس من فرص العلاقات الثنائية وخاصة في الموضوع الاقتصادي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد تناول قيس سعيد وماكرون “قضايا تخصّ العلاقات التونسية – الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين”.
من جانبه أكّد الرئيس الفرنسي على “دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي”، وعبّر كذلك عن “تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس”.
وفي سياق الدعم الخارجي الذي تحصل عليه تونس بفضل الاتصالات والعلاقات التي بناها قيس سعيد خاصة بعد الخامس والعشرين من يوليو، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو.
وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أوضح السفير الألماني بيتر بروغل “دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020”.
وأورد أن “قرار الدفع اتخذ على اساس الثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد”.
وأكد أن “ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية”، وأنها “ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين”.