تونس/متابعة الزوراء:
نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تقريرها الشهري حول الاعتداءات على الصحفيين التونسيين.
التقرير الذي يرصد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، سجّل ارتفاعاً في عدد الاعتداءات على الصحفيين. وبلغ عدد الاعتداءات 20 اعتداء من أصل 28 شكوى بالاعتداء وصلت للنقابة عبر الإعلام بشكل مباشر أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وعبر العمل الميداني.
وكان تقرير شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 قد سجَّل 17 اعتداء. وتم تسجيل 15 اعتداء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي في عدد الاعتداءات على الصحفيين التونسيين.
وقد طالت اعتداءات شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 عشرين شخصاً، توزعوا ما بين 17 صحفيا وصحفية وثلاثة مصورين صحفيين.
وقد توزع الصحفيون ضحايا العنف، حسب الجنس، إلى 5 نساء و15 رجلاً.
وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا للمضايقة في ثماني مناسبات، ومنعوا من العمل في أربع مناسبات، وتم حجب المعلومات في ثلاث مناسبات، وغيرها من الانتهاكات الأخرى.
التقرير ختم برفع توصيات، منها دعوة رئاسة الدولة إلى القطع مع سياساتها في التعامل مع الصحفيين، القائمة على الانغلاق. وطالب التقرير بتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات.
وانتقد الرئيس التونسي سعيد في لقائه، الإثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن وسائل الإعلام المكتوبة، مستنكراً طريقة عنونة بعض المقالات التي تتحدث عن الاستشارة الوطنية أو الشعبية.
ورأى سعيد أنه «كلّ يوم يضعون على أعمدة الصُحف الاستفتاء الإلكتروني بين ظفرين، لو وضعوا أنفسهم بين ظفرين لكان أفضل». 
وأضاف سعيد أنّ «بعض وسائل الإعلام تتعمّد في نشراتها الإخبارية تشويه الحقائق»، وتابع قائلاً: «يشوّهون الحقائق ويتحدثون عن بعض المسائل التافهة ثمّ بعد ذلك يتحدثون عن جملة من القضايا الأساسية والجوهرية». 
ويعتمد سعيّد منذ 25 يوليو/تموز على احتكار الكلمة بصفة مباشرة، والقطع مع أي صيغة للاستماع للطرف الآخر والحوار وتبادل الرأي.
وقال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية، إن «المقلق في هذا الوضع أن البرامج في وسائل الإعلام العامة أصبحت في اتجاه واحد، وكأن هناك عودة لما قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني، أي وكالة الاتصال الخارجي التي كانت تروج لنشاط الرئيس بن علي والنظام السابق».
وأكد أن ما تحقق من 14 يناير من تحييد للمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام يتم العودة بها للمربع الأول.
وأوضح الزاوية أن هذا أصبح واضحاً في غياب برامج سياسية حوارية متوازنة يكون فيها الرأي والرأي المخالف، وهو أساس الديمقراطية وحرية الإعلام.
وبيّن أن جزءاً كبيراً من وسائل الإعلام الخاصة صار يتجنب الحوارات السياسية، مضيفاً أن هذا يكشف عن وجود ضغوطات لتجنب هذه الحوارات، وعن «رغبة واضحة من السلطة التنفيذية في تدجين الإعلام».
ولاحظ الزاوية أن «الملفت للانتباه أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن لم تُدلِ بأي حوار صحفي ولا بتصريح حتى أثناء تقديم برنامج الحكومة وموازنة تونس للعام الحالي للدفاع عن الخيارات وبرنامجها، وهذا لم يحدث في أعتى الدكتاتوريات».
وأكد أن «المنشور الحكومي الموجه للوزراء بعدم الإدلاء بتصريحات يدل على عدم الثقة في الوزراء والخوف من أن يتورطوا في أي تصريحات».
وقال القيادي في حزب «تحيا تونس» وليد جلاد، إن «الاستماع لصوت الرئيس وللصوت الواحد لم يبدأ الآن، بل منذ 25 يوليو/تموز، وهذا ما تم التحذير منه، فسعيد يستهدف كل القطاعات وهو الحاكم بأمره، وله كل السلطات»، مؤكداً أنه «يعتبر نفسه في مقام أعلى من رئيس الجمهورية».
وبيّن أن «الهدف هو الحكم الفردي دون مراقبة، فبرنامجه استهداف القضاة واتحاد الشغل والأحزاب وتقريباً كل مكونات الدولة».
وتابع أن «مشروع قيس سعيد خطير، وأخطر مما يعتقد البعض، وخاصة من هللوا لانتهاء الإسلام السياسي»، مشيراً إلى أن «سعيد لا يؤمن بالأشكال الوسيطة من أحزاب ومنظمات وإعلام، ويعتقد أن العلاقة بين السلطة والشعب مباشرة».
وأضاف أن «مواقف سعيد واضحة من كل القضايا»، و»الوضع بهذه الطريقة خطير جداً».
ويرى القيادي في التيار الديمقراطي نبيل الحجي أن «رئيس الجمهورية يعتقد أنه فوق الجميع من أجل فرض تصور جديد للدولة»، أن «تصور سعيد يتمحور حول شخصه، وكل من خالفه الرأي أو كان بينه وبين الشعب يجب أن يرحل، والمؤسسات والأحزاب والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات والإعلام والأجسام الوسيطة كلها، بحسب سعيد، يجب أن ترحل».
وتابع الحجي أن «لا صوت غير الصوت الواحد والرأي الواحد، ولمَ لا السياسة الواحدة».
وبحسبه، فإن «استهداف سعيد للإعلام يرجع إلى أن أي حاكم مرتبك، طبيعي أن يضع يده على الإعلام، وطبيعي أن أي مستبد يسعى إلى وضع يده على الإعلام».
ولفت إلى أن «الغريب رغم ذلك أن خطابات رئيس الجمهورية لا تزال تلقى ترحيباً ومساندة، ليس من قبل النخب بل من طبقات الشعب غير المسيسة»، مضيفاً: «إننا في الدكتاتورية ولم ندخل في الاستبداد، وعندما يتفطن جزء من الشعب إلى أن الطريق خاطئ ساعتها ستتراجع شعبية الرئيس، وخلافاً لذلك سيُسكِت سعيد أي صوت بالقوة».