الرباط/متابعة الزوراء:
استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، رئيس الفيدرالية لناشري الصحف، وذلك لمناقشة القرار الوزاري الذي أثار جدلا في الوسط الصحفي، والمتعلق بلائحة الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12 الخاص بالاكتتاب العمومي.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن “هذا الموضوع له مسطرة موجودة منذ سنوات، ولا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة، بل بتلك الخاصة بالاكتتاب المالي”، ثم عبرت عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف، من خلال إعادة النظر بهذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال أمام ولوج منصف وعادل إلى كل الإعلانات القانونية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول القضايا التي تهم تنمية قطاع الصحافة، لاسيما النهوض بالقراءة، في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص.
وبعد الضجة التي أثارها إفراد وزارة الاقتصاد والمالية عددا محدودا من الصحف والمواقع الإلكترونية بنشر إعلاناتها الإدارية، واستثناء باقي المنابر الإعلامية، وهو ما خلف غضبا واسعا في صفوف أصحاب القطاعات الصحفية، قدمت نادية فتاج العلوي، الوزيرة الوصية على القطاع، توضيحات “ملتبسة” حول هذا الموضوع.
وبررت العلوي حصر نشر إعلاناتها الإدارية في صحف ومواقع إلكترونية معيّنة بكون هذه الإعلانات “ذات طابع مالي وصبغة اقتصادية، خاصة التي لها علاقة بسوق الرساميل، ولا تشمل باقي الإعلانات الإدارية والقضائية للوزارة، طبقا للقانون 44.12”.
وأضافت الوزيرة، في ردها على سؤال حول الموضوع في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب: إن الهدف من القرار هو تحديد لائحة للنشر الملائم لهذه المعلومات، لإعطاء المعلومة للمدّخرين والأشخاص الذين يلجون إلى سوق الرساميل، ولم يكن الغرض إقصاء أي منبر إعلامي.
اللبس الذي اكتنف الجواب الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية عرّضها لانتقاد إضافي داخل البرلمان، إذ ردّ عليها النائب البرلماني محمد أوزين بالقول: “تمخض الجبل فولد فأرا، وهذا ما ينطبق على الحكومة التي أثبتت أنها خارج الزمن الإعلامي”.
وأضاف أوزين أن “الإعلام هو الحلقة الأضعف في النموذج التنموي الجديد، وهو شريك أساسي في تنزيله؛ فبدل أن تعطي الحكومة مخططا شاملا لتحفيز وتحويل هذا الإعلام إلى فضاء حقيقي للنقاش العمومي، تقوم بمقاربة انتقائية تعطي لهذا وتقصي هذا بدون وجه حق”، معتبرا أن المعايير التي قدمتها الوزيرة “غير واضحة”.
وتابع النائب البرلماني ذاته: “كان يجب أن تكون هناك طلبات عروض، ومعايير واضحة لاختيار المنابر الإعلامية؛ أما إسناد الإعلانات إلى المنابر التي لديها بعد مالي فهذا غير مقنع”.
ورغم أن وزيرة الاقتصاد والمالية أصرت على أن اختيار لائحة من جرائد ومواقع إلكترونية لنشر إعلاناتها “تم وفق ما تنص عليه المساطر القانونية، ولم يكن الغرض إقصاء أحد”، فإنها عادت لتؤكد أن النقاش الذي أثير حول هذا الموضوع “فرصة لتجويد هذه المسطرة”، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت نقاشا مع الهيئات، “وسيكون هناك تحسين لهذا القرار حتى لا يكون هناك إقصاء لأي أحد ولضمان تكافؤ الفرص”.