الزوراء/ حسين فالح:
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الوطني لبناء المدارس، وفيما اكدت انه تم تخصيص الاراضي لبناء المدارس في جميع المحافظات، اشارت الى ان المشروع سينهي الدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الطينية والآيلة للسقوط.
وقال المتحدث باسم الامانة، حيدر مجيد، في حديث لـ”الزوراء”: اننا بصدد اكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع الوطني لبناء المدارس والذي يتضمن في المرحلة الاولى انشاء الف مدرسة من اصل 7 الاف في عموم العراق عن طريق الاتفاقية الصينية.
واضاف: انه تم في المرحلة الأولى التنسيق مع المحافظات لتهيئة أراضٍ لبناء ألف مدرسة كمرحلة اولى هذا العام من أصل 7 الاف مدرسة، وضمنت تخصيصات بناء تلك المدارس في موازنة العام الحالي 2021. مبينا: أن هذا المشروع سينهي مشكلة المدارس المزدوجة والدوام الثلاثي، وايضا المدارس الطينية والآيلة للسقوط وستوزع حسب النسب السكانية في المحافظات والحاجة والأولوية.
وأوضح: أن قطع الاراضي الألف تم تسلمها، والآن نحن فقط بانتظار توقيع العقد مع شركتين صينيتين وتتم تهيئة الأمور القانونية لتوقيعه بالأيام المقبلة. لافتا إلى: أن هناك شروطا تم تضمينها في العقد، والمدارس الألف ستطلق بألف مشروع في آن واحد، وفي كل واحدة منها سيتواجد مهندس عراقي مقيم ليتم الاشراف على العمل.
وتابع: أن العمل بموجب العقد سيكون على أساس انشاء مدارس نموذجية بناءً على تصاميم حديثة تنفذ لأول مرة بالعراق.
وبين: أن المباشرة بالمشروع ستتم قريباً بعد أن يتم توقيع العقد. مؤكداً: أن جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والمالية انتهت مع الشركة وما تبقى هو الإعداد لمسودة العقد.
ولفت الى: أنه قريباً سيتم توقيع العقد، ومن ثم تسليم المواقع الى شركتين صينيتين. مبينا: ان الحكومة لديها خطة لتوسعة عدد المدارس.
وفي وقت سابق، أكد الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ان مشروع الـ1000 مدرسة سيكون بمواصفات عالمية، مبينا انه سيوفر فرص عمل كثيرة.
وقال الغزي، في كلمة له بشأن آخر الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في المحافظات، بموجب الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية: إن “لدى امانة مجلس الوزراء اهتماما خاصا بموضوع المدارس وهي تجربة جديدة له، وتمت احالة الملف إلى رئاسة الوزراء، حيث تم وضع المواصفات الفنية والمخططات من قبل المركز الوطني الذي قدم تصاميم ليست تقليدية ومتفوقة عن التصاميم السابقة”، موضحا انه “تم اختيار 3 تصاميم من 11 تصميما متنافسا وتم الاتفاق عليها، ومن ثم عدلنا بعض التصاميم أيضا وأصبح لدينا تصميمان فقط هما A وB”.
واضاف “تم الاتفاق على تخفيض الكلف واللجوء إلى تصاميم ضمن مواصفات عالمية جيدة بأقل كلفة ممكنة، وهذا كان جهدا من المركز الوطني”، مبينا انه “تم انجاز الأتمتة لمشروع الحكومة الالكترونية باعتباره برنامجا خاصا لسهولة المتابعة والرجوع إلى جميع المدارس الموجودة في المحافظات”.