انتخاب رئيس البرلمان هي المرحلة الاولى التي حددها الدستور في سلسلة انتخابات الرئاسات الثلاث، وبحصافته تمكن الرئيس الحلبوسي من ان يحصل على موافقة الصدريين على التصويت لصالحه لتولي منصب رئيس البرلمان، وبذلك ضمن الحلبوسي اكثر من سبعين صوتاً لصالحه، وكذلك ضمن الصدريون اكثر من اربعين صوتاً لصالحهم على الأقل، وهي اصوات كتلة تقدم (الحلبوسي) التي تضاف الى الاكثر من سبعين صوتاً التي يملكها الصدريون، حيث يستفيد الصدريون من هذه الاصوات في ترشيح رئيس الوزراء مرشحهم الذي سيرشح في المرحلة الدستورية الثالثة، والامر ذاته يقال عن المرحلة الثانية الدستورية من مراحل انتخابات الرؤساء، ذلك ان هذه المرحلة هي المرحلة الثانية التي قررها الدستور وهي المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وحيث ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يطمح الى ان تكون رئاسة الجمهورية لمرشحهم الذي يبدو ان هوشيار زيباري مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، بعد ان كان هذا المنصب لأربع دورات من صالح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن تأييد الصدريين في تأييد مرشحهم لرئيس الجمهورية السيد زيباري، كذلك فإن الصدريين سيضمنون الى ما يقارب الاربعين صوتاً لصالحهم من النواب الكرد بإضافة الى أصواتهم، أي الصدريين واصوات حركة تقدم (الحلبوسي)، وبذلك فإن الصدريين ضمنوا الاغلبية في البرلمان التي هي بحق الاغلبية الوطنية في ان يحدد الصدريون اسم رئيس الوزراء، ولعل ذلك هو دولة الرئيس الكاظمي الذي سيكون رئيس وزراء في المرحلة القادمة مع رئيسي برلمان وجمهورية متفقي الرأي والنظرة بحكم الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة للثلاثة (الكاظمي والحلبوسي وزيباري، ويضمن الصدريون الاغلبية الوطنية متمثلة بجزء من المكونات الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، وبذلك تتحقق حكومة الأغلبية، وما يبقى من نواب لهم ان يختاروا اغلبية المعارضة، وبذلك يتحقق ولأول مرة الشكل الديمقراطي للحكم في العراق بعيداً عن التوافقية والمحاصصة والفساد، وهي الحالة الاولى في التاريخ العراقي التي يتحقق فيها نوع من الحكم الحصيف بالأغلبية الوطنية مما عجزت عنه الكتل الاخرى والذي ستحققه كتل الصدريين الشيعية وتقدم السنية والديمقراطي الكردية.