رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أكدت مباشرتها بخطة تثقيفية ..الصحة: الأنباء المتداولة بشأن الاستقطاع في قانون الضمان غير دقيقة


المشاهدات 1338
تاريخ الإضافة 2021/10/25 - 7:58 PM
آخر تحديث 2024/03/18 - 7:34 AM

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، ان الأنباء المتداولة بشأن الاستقطاع في قانون الضمان الصحي غير دقيقة.
وقال مصدر في الوزارة في تصريح صحفي ان «الانباء المتداولة بشأن مبالغ الاستقطاع في قانون الضمان غير دقيقة»، مؤكدا ان «الخدمات الاساسية مكفولة بالدولة».
واضاف ان «الوزارة، لم تبدأ بتطبيق ملف الاستقطاع»، مشيرا الى ان «الوزارة باشرت بخطة موسعة للتثقيف حول اهمية الضمان الصحي».
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت في وقت سابق، تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي، فيما حدَّدت المشمولين بالقانون والمبالغ المستوفاة من الراتب والمستثنين من استيفاء المبالغ.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، توفيق وليد: إن «قانون الضمان الصحي يتضمن خدمات صحية متميزة لجميع العراقيين من دون استثناء يحتاج إلى وقت وإلى تهيئة، واستفادة من خبرات الدول المجاورة لغرض النهوض بالواقع الصحي للعراق والعراقيين جميعاً».
وأضاف وليد أنه «تم تأسيس هيئة الضمان الصحي وهي حالياً مرتبطة بوزارة الصحة وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة وأعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط، وممثلون من النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة، وهذه الهيئة يجب أن تكون نافذة من الأول من أب الماضي وتم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية».
وتابع أن «الخطة الحالية فيها معوقات ومشاكل لأن وزارة الصحة عليها معالجة مرضى كورونا وكل الأمراض إضافة إلى أعمالها الحالية، وتنفيذ الضمان يحتاج في البداية إلى تسديد يشمل الموظفين من الدرجات الأقل إلى الدرجات الخاصة».
وأشار وليد إلى أنه «توجد خدمات مجانية لأن الضمان الصحي ليس جميعه يقوم على استيفاء الأجور، فمثلاً يستثنى منه مرضى السرطان والمصابون بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى والعوق الذهني ومعاقي الأجهزة الأمنية بأصنافها كافة والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن 55 سنة والأطفال دون سن الخامسة».
وبين أنه «في الدرجات الخاصة يستوفى 2.5% من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في القطاع الخاص 1% من الراتب الكلي ويعفى منه المصابون بالأمراض المستثناة».
ونوه بأن «هذا البدل الشهري إذا كان أحد الزوجين غير موظف فيكون مشمولاً بالضمان إذا كان الآخر موظفاً والأطفال لغاية 21 سنة والمستمرين بالدراسة لغاية 24 سنة والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات».
 


تابعنا على
تصميم وتطوير