رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
«الزوراء» تهنئ العراقيين والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف AlzawraaPaper.com أستمارة المكافأت التشجيعية 2021 لنقابة الصحفيين العراقيين AlzawraaPaper.com استبعدت تشريعه قريبا لتزامنه مع قرب الانتخابات ..لجان نيابية: مشروع قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني سيعرض في الدورة المقبلة AlzawraaPaper.com القانونية النيابية: تسليم بغداد 200 مليار دينار شهريا لأربيل مخالفة دستورية ..حكومة الإقليم لـ"الزوراء": ملتزمون ببنود موازنة 2021 ولا مانع لدينا من تسليم إيراداتنا للمركز AlzawraaPaper.com وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة ..الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وضبط الحدود بين البلدين AlzawraaPaper.com إقرأ غدا في «الزوراء».. AlzawraaPaper.com أمير دولة قطر يثمن الجهود المبذولة في إرساء الاستقرار في العراق - وزير الخارجية الإيراني: 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العراق..وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه..الكاظمي: لا عودة للعلاقات المتوترة والحر AlzawraaPaper.com
نقابة الأطباء تعلن إجراءات لتفتيش العيادات ومراقبة أسعار الكشفيات


المشاهدات 1061
تاريخ الإضافة 2021/10/16 - 6:43 PM
آخر تحديث 2021/12/01 - 9:06 PM

بغداد/ الزوراء:
أكدت نقابة الأطباء، امس السبت، أن قانونها يتضمن وجود لجان تفتيشية داعمة لقانون الضمان الصحي ولجان تفتيشية أخرى لمراقبة ارتفاع أسعار الكشفيات الطبية فضلاً عن لجان انضباطية تعالج الشكاوى ضد الأطباء المبتزين للمرضى.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في بيان اطلعت عليه « الزوراء»، إن “هناك لجنة تفتيش في كل محافظة عراقية تعنى بالاشراف على العيادات، وتمارس عملها بشكل مستمر وتتابع الشكوى التي تصل إليها وتعالج الشكاوى ضد الأطباء المستغلين للمرضى بالاستقصاء من المواطنين على أسعار الكشفيات أو الاساءة للمهنة كأن يتعامل مع أي جهة اخرى، لذلك تعتمد اللجنة على أي شكوى يقدمها المواطنون لتعطيها الحق القانوني في متابعتها”.
وأضاف العزاوي، أن “قانون الاطباء أسس لجنة انضباط تتضمن (11 مادة) لاسنادها ولمنع أي ابتزاز وإساءة للأخلاق والمهنة وتتضمن عقوبات إدارية بسيطة وغرامات واقصاء من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر أو سنة لحد الشطب من العيادة وهناك الكثير من الاطباء تمت معاقبتهم من خلال هذا القانون”.
وأوضح أنَّ “أعلى مبلغ سيدفع من قبل المواطنين (الموظفين) 100 ألف دينار سنوياً، وتعفى منه مجموعة من الفئات وهم المعاقون والمواطنون تحت خط الفقر والمشمولون بالرعاية الاجتماعية وسيوفر لهم القانون خدمة صحية على طول السنة بعد اشتراكهم في القانون الذي يمثل عملية تضامن بين الشعب والدولة بأخذ مبلغ من الجميع عدا فئات محددة لتوفير الخدمات الصحية للجميع”.
وأشار الى أن “القانون ضمن تعاقد الاطباء مع صندوق الضمان وعند مراجعة المواطنين لعياداتهم يوقعون في الكارت الخاص بهم ويتسلم الاطباء كشفياتهم من الضمان الصحي، وهو سيقضي على استغلال المريض والكشفيات العالية وإرساله إلى مختبرات وفحوصات محددة ويقيم الضمان المبالغ المدفوعة للطبيب”. 
 


تابعنا على
تصميم وتطوير