الزوراء/ حسين فالح:
بعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب بدأ الحديث حول كيفية تكوين الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما رفضت كتل خاسرة بالانتخابات نتائج الاقتراع، مشككة بنزاهتها، رأى مراقبون ان قانون الانتخابات وتفسيرات المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية يذهبان باتجاه ان الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من ترشح رئيس الوزراء المقبل.
ويقول الخبير في تفسيرات المواد القانونية في الدستور، علي التميمي، في حديث لـ”الزوراء”: ان المادة ٧٦ اولا من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا ٢٠١٠ و٢٠١٤ لتقول ان الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة، او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين.وأضاف: أنه بعد صدور قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ في المادة ٤٥ والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر إلا بعد تشكيل الحكومة، ولكنها أي هذه المادة اجازت الائتلافات بين الكتل، أي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٤٥ أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات. مستدركا: ان الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني التحالف.وتابع: وتعني ذلك بأن تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة، والهدف من هذا الائتلاف هو للوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات للوصول إلى أهداف مشتركة. مبينا: انه وفق ذلك فإن الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداءً، وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والحكومة، وهذا الاقرب الى السياق الديمقراطي وإلى التفسير المعقول .واكد: انه بالامكان لرئيس الجمهورية أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا بعد هذه التطورات وفق المادة ٩٣ من الدستور وقولها سيكون الفصل .من جهته، رأى الخبير القانوني، طارق حرب، إن قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45، حسم الكتلة الاكبر في البرلمان، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد.وأضاف: أن القانون الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل، وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة. لافتا الى: أن رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة.وأشار الى: أن المادة 45 من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر.ورفضت كتل عدة خسرت مقاعد كثيرة في الانتخابات نتائج الاقتراع مطالبة المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية.وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي عصام الفيلي في حديث لـ”الزوراء”: انه بالرغم من المستوى المتدني في مشاركة الناخبين إلا ان آلية وطريقة توجيه الانتخابات ربما تكون هذه اول انتخابات لم يشوبها التزوير في أي شكل من الاشكال. لافتا الى: ان العمل الذي تبنته الحكومة باتجاه دعم العملية الانتخابية اتى واضحا.واضاف: ان هناك تغييرا سيحصل في المشهد السياسي من خلال هذه الانتخابات وان لم يكن كبيرا لكن سيؤسس لكتل تكون فاعلة، والدليل على ذلك فوز مرشحي حركة امتداد في الناصرية بكثير من المقاعد في وقت كانت هذه المدينة حكرا على الاحزاب الاسلامية.واشار الى: ان الفوز لما يعرف بالقوى المستقلة وحركة امتداد سيشكل قوة جديدة ضاغطة خاصة إذا لم تكن جزءا من الحكومة بطريقة تراقب الاداء الحكومي وتفعل الكثير من القرارات وتكشف الكثير من ملفات الفساد، وهذا سيؤسس لمفاهيم جديدة لم يشهدها العراق طوال الفترة السابقة، وهو موضوع التوافقات السياسية التي كانت تلتزم الصمت حيال الكثير من الاخطاء التي شابت العملية السياسية.