الخرطوم/متابعة الزوراء:
طالب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحل الحكومة كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في السلطة بإظهاره عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، كما توحي بأن الجناح العسكري لا يتحمل مسؤولية الإخفاق في المشهد العام.
وقلب البرهان الطاولة على الحكومة الانتقالية ورئيسها عبدالله حمدوك عندما طالبها بإصلاحات شاملة واستكمال بناء الهياكل التشريعية والقضائية والدستورية، مؤكدا أنه “لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة”.
واستبق البرهان تحركات تقوم بها قوى الحرية والتغيير لتنحية المؤسسة العسكرية عن السلطة مستفيدة من دعم قوى دولية عديدة للمدنيين من دون أن ينكر حرصه على التوصل إلى توافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة، وضم كل القوي الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في السلطة، وتظهر عجزه عن الوفاء بكثير من الاستحقاقات السياسية، وتوحي بأن الجناح العسكري بريء ولا يتحمل مسؤولية الإخفاق الحاصل في المشهد العام، والذي يحتاج إلى إعادة هيكلة تشمل تشكيلة الحكومة نفسها التي تسيطر عليها قوى سياسية محدودة.
وقال البرهان في كلمة له أمام ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، إن بعض القوى السياسية تحاول شغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.
وأضاف ، أن القوى المدنية تحرص على الالتزام بكل ما جاء في الوثيقة بما لا يؤدي إلى تفكك المرحلة الانتقالية، بينما من يقوم بتعطيل استكمال هياكل السلطة هو المكون العسكري الذي أوقف اجتماعات مجلس السيادة ولقاءات لجنة شركاء الفترة الانتقالية، وكان يمكنهما القيام بدور في تقريب وجهات النظر. 
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير نورالدين صلاح الدين أن حديث البرهان عن حل الحكومة يشكل امتداداً لسلسلة من التصريحات السلبية من جانب العسكريين في مجلس السيادة، وأنه “يعطي إيحاءات بأن هناك رغبة لديهم في النكوص عن التزامات الوثيقة الدستورية، وقد يتخطى الأمر ذلك إلى الرغبة في تغيير الوضعية الدستورية الحالية”.
وأوضح أن الحكومة التي يطالب البرهان بحلها ليست طرفًا في تعطيل استكمال بقية مؤسسات الفترة الانتقالية، قائلا “وعلى العسكريين أن يُعلنوا مطالبهم بشكل علني لتكون هناك فرصة للتفاوض حولها وتُوضع هذه المطالب على طاولة المباحثات بين جميع المكونات بما يحافظ على تماسك المرحلة الحالية التي تشهد أزمات عديدة أغلبها له خلفية بالنزاع القائم بين المدنيين والعسكريين”.
وعقد حمدوك اجتماعا مع البرهان وباقي أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، ولم يصل إلى تفاهمات جديدة معهم بدليل تصريحات البرهان عقب انتهاء الاجتماع، لكن ما زال هناك أمل لدى البعض في أن يستطيع حمدوك تمرير مبادراته التي طرحها للتوافق وحظيت برضاء كثير من العسكريين.
ولا تمنح الوثيقة الدستورية مجلس السيادة سلطة حل الحكومة المدنية، والأمر مكفول لرئيس الوزراء، وأي تشكيل حكومي جديد يجري بالتوافق بين أطراف العملية السلمية المكونة من الحركات المسلحة داخل الجبهة الثورية، ومن حقهم ترشيح 25 في المئة من الأعضاء وبقية أطرافها من قوى الحرية والتغيير باستثناء الوزارات الأمنية التي يختار أعضاءها المكون العسكري.
وتساءل نورالدين صلاح الدين ، عن خطاب البرهان بشأن تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي جمّد فيه أعمال مجلس السيادة، وهل ستحظى أي حكومة جديدة بالتوافق المطلوب بين أعضاء المجلس لتمريرها في ظل الخلافات الحالية؟
وتزامن خطاب رئيس مجلس السيادة مع قيام قوى ثورية بحملة توقيعات إلكترونية للمطالبة بإقالته ونائبه محمد حمدان دقلو من منصبيهما، والتصميم على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ورفض تعدُّد الجيوش والميليشيات وتكوين جيش مهني وطني موحد لحماية حدود الوطن.
وخرجت مظاهرات في الخرطوم منذ حوالي أسبوعين طالبت بتمكين الحكم المدني من السلطة بعد تصاعد حدة الخلافات مع العسكريين، وعقب محاولة انقلاب عسكري فاشلة جرى على إثرها تبادل الاتهامات بينهما بالتقصير.
وأعلنت الحكومة الجمعة الماضي رفضها لتمسك المكون العسكري بجهازي الشرطة والاستخبارات وتبعيتهما لقيادة الجيش، وفق تصريحات إعلامية نسبت إلى وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
ودخلت على خط المماحكات بين الجانبين قوى عديدة داخلية وخارجية، وأخفقت محاولات التهدئة التي شرع فيها حمدوك من خلال الحوار مع البرهان أكثر من مرة في لجم انفلاتها السياسي، خاصة بعد حدوث انشقاق في جسم قوى الحرية والتغيير وتشكيل تيار “الميثاق الوطني” الذي ينحاز إلى استمرار الشراكة مع الجيش.
وتحفظ البشري الصائم أحد الموقعين على ميثاق التوافق الوطني على تدخل أي أطراف عسكرية في بقاء أو رحيل الحكومة الانتقالية، قائلا “إن الأمر برمته يخص المكون المدني الذي لديه الحق بحسب الوثيقة الدستورية في تحديد شكلها”.
وذكر ، أن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير لا تعني السماح بأن يكون هناك تدخل لتوجيه شكل الحكومة استجابة لطلب المكون العسكري، بالرغم من أن قوى سياسية ومجتمعية عديدة تدرك حجم المشكلات الضخمة التي تسببت فيها الحكومة خلال فترتها الأولى على وجه التحديد.
وشدد مجلس نظارات البجا وتنسيقية كيانات شرق السودان الذي يقود الحراك القبلي وأغلق موانئ وطرقات تصل بين الشرق والخرطوم على أنه لن يتنازل عن شرطَي حل الحكومة وإلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام.
ويخدم تشبث الشرق بحل الحكومة الانتقالية المكون العسكري، حيث يضع مسؤولية الأزمة على عاتقها ويلفت نظر دول الترويكا المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى أن حكومة حمدوك تتحمل الجزء الأكبر في السخونة التي تخيم على الأزمة وعدم التوصل إلى حل توافقي بشأنها.
وقد وصلت الأوضاع إلى طريق شبه مسدود بين الجانبين، خاصة بعد الاتجاه إلى التصعيد والميل نحو الزج بالشارع في المعركة السياسية، والذي باتت نخبه منقسمة بين المكونين، ما يقود إلى مزيد من التدهور ويفجر الكثير من الخلافات التي ظلت مكتومة طيلة الفترة الماضية.