بغداد/ الزوراء:
انطلقت، أمس الأربعاء، اعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد بمشاركة دولية واسعة، وفيما اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان لجنة مكافحة الفساد افصحت عن ملفات لم تُكشف منذ 17 عاماً، اشار الامين العام لجامعة الدول العربية الى ان الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة.
وقال الكاظمي، في كلمته خلال المؤتمر تابعته “الزوراء”: “أرحب بكم أيها الأشقاء في مؤتمركم المهم عن استرداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد، ضيوفاً كراماً في أرض الرافدين في بغدادكم التي عانت ما عانت بسبب الفساد، وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد العقود الماضية”، مبينا ان “الفساد وتهريب الأموال مرضٌ خطيرٌ يصيبُ أي مجتمع، وأي دولةٍ اذا لم يتم التعاملُ مع مخاطرِ هذا المرضِ بجدية ومسؤولية، من خلالِ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفسادْ والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتارِ بمقدرات الشعوب”.
وأضاف: “نعترف أن هذا الداء أصاب دولتَنا لعقود، فهناك ملياراتٌ من الدولاراتِ تمت سرقتُها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاءُ التأسيسيةُ في تفاقم الفساد وبنحوٍ أكثر خطورة، واستغلَ البعضُ الفَوضى الأمنيةَ والثغراتِ القانونيةَ في سرقةِ أموالِ الشعبِ ونقلِها إلى خارج العراق”، مشيرا الى ان “الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة الحالية”.
وتابع ان “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كما ان الفساد وتبديد قدراتِ الدولة وإمكاناتِها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريقَ لعصاباتِ داعش لتدنيسِ أرض العراق”. موضحا ان “الفساد كان حاضراً عندما تمت محاولة الزجِ بالمجتمعٌ في صراعِ طائفيٍ مزيفٍ، هدفُه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفسادُ حاضراً في إضعاف مؤسساتِ الدولة، وفي اختيار الشخصِ غير المناسب في المكانِ المناسب في كلِ المؤسسات، مثلما كان الفسادُ توأم تنظيمِ داعش وظهيرَه وهو يَبطِش بالعراقيين”.
وبين “نتحدثُ عن ضَعفِ البنى التحتيةِ في المدنِ العراقية فنشير إلى الفسادِ وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحالُ نفسُهُ عندما نتحدثُ عن انتشارِ العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسساتِ الصحية والتعليمية بعد أن كان العراقُ يحتلُ مواقعَ متقدمةً في الصحةِ والتعليم”، لافتا الى “اننا نقول بشجاعة وصراحة، إن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراضِ التي قادت إلى تراجع بلد عظيمٍ وتأريخيٍ وأساسيٍ في المنطقة والعالم مثل العراق”.
ومضى بالقول: “وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربةِ الفساد، وشكلنا لجنةً خاصة لمكافحته قامت بواجبِها مع هيئةِ النزاهة، والجهاتِ القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عامٍ واحد ملفاتِ فسادٍ لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج”. موضحا ان “اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدفُ إحباطَها وإحباط عملها، لكن عندما يكونُ أمامكم واجبٌ وطني فلا مكانَ للإحباط والتراجع”.
وذكر “أحيي هذه الجهود الوطنية المباركة، وأدعو دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عَبْر فتح دعاوى قانونيةٍ ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين”، داعيا “الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدةِ العراق لاسترداد أموالِه، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجاتِ التعاون مع كل الدول في هذا الشأن”.
وشدد على ضرورة “أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعرَ الفاسدون والسراقَ بأن هناك مأوىً للمالِ المسروق من أي بلد”، لافتا الى انه “على الفاسدين أن يُدركوا جيداً أن هذه الأموالَ ستعودُ إلى أصحابِها، مهما طال الوقتُ وبَعُدَت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم”.
وتابع “بإصرارنا على إعادةِ الأموال المهربة، وبجهودكم وأفكارهم والمسؤوليةِ الأخوية التي تجمعنا، سنحاربُ آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلقُ بيئةً آمنة نزيهة لشعوبنا”، مختتما حديثه بالقول: “كفى فساداً وتدميراً وتخريباً في العراق وفي كل بلد، كفى استهتاراً بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلاً بشعوبنا، وسرقة لأموالها، وتدميراً لاقتصادياتها”.
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، أن مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاوناً مستمراً، مبيناً أن هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار. 
وقال أبو الغيط، في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، تابعته “الزوراء”: إن “هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال”، مبيناً أن “هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار”.
وأضاف أن “الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا”. 
وأشار إلى أن “أهم انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010”، مؤكداً أن “الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة”.
وأوضح أن “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وصادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية”. لافتا إلى أن “مواجهة الفساد معقدة للغاية وهو يلزم تعاوناً مستمراً، ولديّ اقتناع بأن التعاون العربي هو تضييق على الفساد”.
واختم بالقول: “كل الشكر للوزارات والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”، مؤكداً أن “جامعة الدول العربية تقف مع كل المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال”.
من جانبه، أكد وزير العدل الكويتي، عبد الله يوسف، أن تضافر الجهود نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة.
وقال الوزير في كلمة خلال المؤتمر: إن “تضافر الجهود الاقليمية والدولية نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة”، مشيراً الى أن “الكويت قامت بكثير من الاجراءات لمكافحة الفساد”.
وأشاد بـ”الجهود والتنسيق عالية المستوى لوزارة العدل العراقية”، لافتا الى ان “المؤتمر يعد مرتكزا هاما لاسترداد الاموال المنهوبة ومنع تداعياته”.
الى ذلك، أعلن وزير العدل، سالار عبد محمد، وجود صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة.
وقال وزير العدل، سلار عبد محمد، في كلمته خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد تابعته “الزوراء”: إن “المؤتمر يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام”، مشيراً إلى أنه “بالرغم من انضمام العراق ضمن اتفاقية استرداد المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً للجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية”.
وأضاف: “هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال”، مشدداً “كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية”.
وتابع أن “العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة ما قبل 2003”، لافتاً إلى ان “دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة”.
وبين أن “المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها”، مؤكداً أن “العراق بلد 7 آلاف سنة قادر على استرداد امواله وإعادته إلى نصابه والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج”.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة النزاهة، رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة، علاء جواد، أن العراق يعاني من عدم تعاون دول تعد حاضنة للفساد، مؤكداً أن ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد.
وقال جواد خلال كلمته في المؤتمر تابعته “الزوراء”: إن “المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول العربية، ونأمل أن يفضي بتوصيات إعادة الاموال، وان نضع حلولاً مع الدول التي تمنع استرداد الأموال والتي تعد حاضنة”.
وأضاف “نحتاج الى تضافر الجهود مع هيئة النزاهة، ومنها الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية والبنك المركزي والقضاء العراقي وغيرها من الجهات، من أجل مساعدة العراق في استرداد الأموال المنهوبة”، مشيرا الى أن “بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقاً في عدم إعادة الأموال”.
وأوضح أن “العراق تمكن من استرداد الأموال، ومن بينهم مسؤولون في الدولة”، مؤكداً أن “ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد، والعراق لا يزال يعاني عدم تعاون بعض الدول في استرداد الأموال”.
هذا وانطلقت في بغداد، صباح امس الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق برعاية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد ابو الغيط ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة الفساد في الدول العربية.