الزوراء/ حسين فالح:
اكدت النائبة عن المكون الايزيدي، خالدة خليل، عدم تنفيذ الاتفاقية الامنية الخاصة بقضاء سنجار، وفيما دعت الى ضرورة تسهيل عودة النازحين الى القضاء، اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية تشكيل قوة اتحادية لتسلم الملف الامني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وقالت النائبة عن المكون الايزيدي، خالدة خليل، في حديث لـ”الزوراء”: ان الاتفاقية الامنية الخاصة بسنجار لم تطبق حتى الآن، ومازالت حبرا على ورق، وحان الأوان لتطبيقها واعادة النازحين من اهالي سنجار الى القضاء، لان لا حل لديهم سوى العودة الى منازلهم، بعد تركها في المخيمات لمدة 7 سنوات.
وأضافت: ان اساس الاتفاقية هي اعادة النازحين لان عودتهم مهمة جدا، لان هناك قرارات دولية تلح على العراق. لافتة الى: ان هناك أطرافا في بغداد كانت عائقا في تنفيذ الاتفاقية، ونأمل بعد هذه التهدئة التي حصلت في العراق لأنه ايضا هناك اتفاق بأن تترك سنجار لأهلها.
واشارت الى: ان الوضع الامني لا يزال غير مستقر، والقصف التركي ما زال مستمرا بسبب وجود اطراف خارجية بالقضاء. مؤكدة: ان هناك صراعا سياسيا داخل سنجار.
وتابعت: انه حتى الآن لم يتم تشكيل القوة من اهالي سنجار التي نصت عليها الاتفاقية، ونأمل الاستعجال بهذه الخطوات وعودة الاهالي سريعا، ويجب ان تترك الى الشرطة المحلية لتأمين سنجار.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع، النائب بدر الزيادي، لـ”الزوراء”: انه تم تشكيل قوة اتحادية خاصة تتولى المهام الأمنية في المدينة، ومن دون تدخل قوات أخرى. مبينا: ان اتفاقية سنجار تعد في غاية الأهمية، وإن لجنة الأمن والدفاع تابعت الموضوع بشكل حثيث، وإن الحكومة العراقية أخذت على عاتقها تنفيذ الموضوع، وكانت هناك زيارات مهمة من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع والمسؤولين في قيادة العمليات للمدينة حتى تم انجاز الاتفاقية.
وأضاف: أنه تم تشكيل قوة اتحادية خاصة مسؤولة عن الملف الأمني في المدينة، تعمل بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية الأخرى التي ستكون متواجدة خارج قضاء سنجار، وأن عناصر القوة الخاصة سيكونون حصراً من أبناء سنجار. عازياً ذلك الى قطع الطريق على كل من يسعى لاستغلال الموضوع لمصالح سياسية، لاسيما أن سنجار تتمتع بأهمية كبيرة، فضلاً عن موقعها الجغرافي على خط الحرير.
وختم إلى: أن تأخر تنفيذ اتفاقية سنجار جاء بسبب توفر توافق سياسي على مستوى الأطراف كافة، وهذا من الصعب تحقيقه في فترة قصيرة، وذلك ما أخّر من تنفيذ الاتفاقية سريعاً، لكن وفي الوقت الحالي أصبح الوضع ممكنا لتنفيذها، وهذا ما أدخلها حيز التنفيذ.