الزوراء/ يوسف سلمـان:
 اعلن مجلس النواب دخول قانون الضمان الصحـي حيز التنفيذ في مؤسسات الدولة، منذ شهر اب الماضي، مشيرا الى تشكيل هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة لتنفيذ القانون .
وقال نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي وزارة الصحة والنقابات المهنية، تابعته” الزوراء”: ان “اصدار القانون وبشراكة الحكومة والمؤسسات النقابية الصحية مع القامات العلمية وخبراء وزارة الصحة، يمضي لخدمة المواطن الفقير للتخفيف عن كاهله في دفع اجور العمليات الطبية “.
واوضح ان “ اغلب المواطنين، ومنهم الميسورون، يذهبون خارج العراق او الى مستشفى خاص للحصول على الخدمة الصحية مقابل مبلغ مالي، وبالتالي هذه الكلفة تزيد من وطأة الوضع المعاشي والاقتصادي للمواطنين “.
واضاف “ لقد شرعنا القانون وبدأنا مرحلة التطبيق عبر تشكيل هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، بالضد من بعض الابواق التي كانت تروج سابقا لعدم قبول وزارة الصحة تشريع القانون بذريعة انه يسلب صلاحياتها والعمولات المالية “.
واكد الكعبي ان “ تشريع القانون وتطبيقه سيساعد لان يأتي أي زائر اجنبي ليلمس جودة الخدمة الطبية في العراق، وإيصال رسائل الى شريحة الفقراء بأن المواطن الميسور سيسهم مع اخيه المواطن البسيط، بدءا من الموظفين وبدرجات تباعا “.
وعن سقف الاستقطاعات المالية، اوضح الكعبي ان “ المسؤولين الكبار والدرجات الخاصة سيدفعون 100 الف دينار سنويا ، ثم تتدرج الى الادنى درجة منهم يدفعون مبالغ اقل وهكذا تباعا ، حتى تصل الى اقل موظف يدفع سنويا عشرة آلاف دينار فقط “، مبينا ان “هذا المبلغ الزهيد سينقذ حياة شرائح واسعة بحاجة للعلاج الصحي ولا يكلف الذهاب الى دول اخرى خارج العراق  للعلاج .
من جانبه، اكد المكلف بإدارة وزارة الصحة، هاني العقابي، في المؤتمر الصحفي: ان “ قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة ونشر في جريدة الوقائع العراقية في شهر شباط ودخل حيز التنفيذ في شهر اب الماضي “.
واوضح ان “الوزارة تبنت تنفيذ القانون وشكلت هيئة الضمان الصحي بكل أعضائها ومن مختلف الوزارات التخطيط والمالية والعمل ونقابات الأطباء والصيادلة والاسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء “.
واكد العقابي ان “ القانون سينفذ على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن تسجيل الموظفين وبصورة إلزامية، ثم كل المواطنين بصورة اختيارية بعد عدة اشهر، وعندما يبدا تنفيذ القانون سوف يسجل كل المواطنين تباعا “.
وتابع القول ان “وزارة الصحة، ومن خلال تنفيذ القانون الذي شرع في الدورة البرلمانية الحالية، ستقدم الخدمة الطبية وستراقب من قبل اقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لوزارة الصحة والوزارات الأخرى “.
وعد المكلف بإدارة وزارة الصحة ان “ تطبيق القانون ليس بالأمر السهل واليسير، وانما بحاجة الى تظافر جهود كبيرة من قبل العاملين عليه وتعاون المواطنين، ونأمل بحلول نهاية العام الحالي ان يطبق بالإجراء الأول الذي سيأخذ من وزارة الصحة سنة واحدة لتنفيذه، وبعد ذلك ننتقل الى الاجراء الثاني، وبتعاون الجميع سيطبق القانون، وتتحسن الخدمة الصحية والطبية للمواطنين “.
بدوره ، اكد نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي: ان “ القانون يلزم ان يكون الدواء مفحوصا ومسعرا من قبل وزارة الصحة “.
واوضح ان “ عملية صرف الوصفة الطبية ستكون الكترونية عبر جهاز الحاسوب في كل صيدلية، بعد تزويدها بأجهزة خاصة لبطاقة الضمان الصحي “.
واضاف ان “ بالإمكان صرف وصفة العلاج من اي صيدلية وليس من مكان محدد بعينه، وذلك للقضاء على ظواهر شاذة شهدها المجتمع الطبي مؤخرا “، مبينا ان “ الادوية التي اسعارها مرتفعة، سيدفع الموطن 20% من سعرها فقط “.
وتابع الهيتي القول ان “ وقت التشخيص سيكون كافيا للمريض ، وسيكون العلاج مضمونا “. لافتا الى ان “ كل مواطن ستكون لديه سجلات إحصائية، أي قاعدة بيانات، لدى مراجعة اي طبيب في اي منطقة بالعراق يمكنه الاطلاع على سجله الطبي للعلاج الدوائي “.
من جانبه، اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي: ان “ المرحلة الأولى لتطبيق قانون الضمان الصحي، امدها ستة اشهر بدأت منذ شهر اب الماضي، وحاليا يجري تطبيقها من قبل وزارة الصحة وهيئة الضمان الصحي”، مشيرا الى ان “ المرحلة الثانية مدتها ستة اشهر أخرى تبدا في شهر شباط 2022 “.
واضاف ان “ لجان مجلس النواب تتابع تطبيق قانون الضمان الصحي لضمان تقديم الخدمة الطبية لكافة شرائح المجتمع وخصوصا الشرائح الفقيرة “. مبينا ان “ الضمان الصحي يضمن استخدام الكتلة النقدية الموجودة والمتحققة من الاستقطاعات لكل موظفي الدولة ويستخدمها لأجل تقديم الخدمة الصحية لجميع أبناء الشعب العراقي”.