الزوراء/ يوسف سلمان:
قررت المحكمة الاتحادية إرجاء جلسة النظر في دعوى الطعون المقدمة من الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، للمرة الثالثة على التوالي ، الى يوم الاحد المقبل التاسع عشر من شهر ايلول الحالي ليكون موعداً جديداً للنظر بتلك الطعون .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 24 آب الماضي، تأجيل النظر في الطعون بقانون الموازنة العامة 2021 إلى أيلول الحالي ، بعد ان قررت  سابقا، في تموز الماضي، تأجيل موعد النظر في الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى 24 اب الماضي .
بالمقابل، جددت اللجنة المالية النيابية التأكيد على ان المواد المطعون بها في قانون الموازنة العامة 2021 سارية المفعول وقابلة للتنفيذ .وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، لـ”الزوراء”: ان “ اللجنة النيابية تتابع مع وزارة المالية والوزارات الأخرى دعوى الطعن في بعض المواد المتعلقة بالموازنة، وقد طالبنا الوزارة باعتبار قانون الموازنة قانوناً حاكماً وكل المواد التي وردت فيه مواد ملزمة التطبيق”.
واضاف ان “مجلس الوزراء قدَّم طعنا في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه استفهم لاحقا بعدها عدم وجود تبعات مالية ، بل يتعلق بإعادة ربط للدوائر المماثلة لعمل مجلس الخدمة الاتحادي وربطهما بالمجلس لضمان انسيابية قضايا التعيين والابتعاد عن التدخلات الحزبية “. مبينا ان “المادة المتعلقة بقضية البترودولار توقفت على خلاف بين وزارتي المالية والنفط مع وجود تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي للسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد الى المحافظات ومراقبتها “.
واوضح ان” المادة المتعلقة بدعم المزارعين والفلاحين لزيادة أسعار المحاصيل بخمسين ألف دينار طعنت بها الحكومة “.
وكانت العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، افصحت عن تفاصيل الطعون الحكومية بقانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 .
وقالت الدليمي لـ”الزوراء”: ان “ المحكمة الاتحادية ستبت في الطعون القانونية والفنية المتعلقة بعمل الوزارات والهيئات، أما الطعون المتعلقة بالجنبة المالية فليس للمحكمة صلاحية تحديد المبالغ او تغييرها “.
واضافت ان “ المحكمة ستحكم لصالح الحكومة والوزارات بالأمور المالية مثل زيادة تخصيصات درجات الحذف والاستحداث، إذ ان من حق الوزارات الطعن بها وللمحكمة النظر بها وايقافها، لأنه توجد فيها تخصيصات اصلا في الموازنة العامة ، لا تكلف الحكومة جنبة مالية ولا تؤثر على قرار مجلس النواب عموما “.
وعن الطعن الحكومي بزيادة اسعار شراء المحاصيل الزراعية ، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية: ان “ مجلس النواب وضع تخصيصات لوزارة الزراعة التي لها الحق في تحديد التمويل وآلية التخصيص للمزارعين والمحاصيل ، والمبلغ الذي حدده البرلمان للوزارة تم توزيعه حسب احتياجات القطاعات، وبالتالي للوزارة حق الطعن القانوني “.