النزاهة: شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بكشف الذمة الماليَّة ---------------------------------- بغداد الزوراء: كشفت هيئة النزاهة عن شمول المُوظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، مؤكدة أنَّ قانونها المعدل نص على تكليف اي موظف بذلك في حال تردُ بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع. وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، علي قاسم، في حديث صحفي: إنَّ laquoدائرته تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي والتقصِّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من خلال فرق تقصّ خاصَّةraquo، مشيرا إلى أنَّ هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسميَّة ذات العلاقة. واضاف أنَّ اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المُكلَّف في استمارة كشف الذمة الماليَّة، منوها بأنَّ هناك شعبة مُختصَّة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفنيِّ النهائيِّ بشأن وجود حالة تضخُّمٍ في الأموال من عدمه. واشار إلى أنَّ دائرته تتبع الآليَّة نفسها مع المُوظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ويتم laquo التكليفraquo بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال تردُ بحقهم معلومات تُشير إلى حالة تضخُّمٍ في أموالهم، موضحا أنَّ laquo التكليف laquo يتضمن تقديم إقرارٍ بالكشف عن ذمَّته الماليَّة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل. وتابع أنَّ laquoالمادَّة 16 ثانياً من قانون النزاهة المعدل تنص على أنَّ للهيئة تكليف أي موظفٍ أو مُكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ مقترنٍ بأدلةٍ معتبرة بحدوث كسبٍ غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتياديةraquo، منبهاً إلى أنَّ للهيئة تكليف من يُشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند سابعاً من المادة 1 من هذا القانون. ونوه علي قاسم بأنَّ بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة 17 ثانياً الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعاره بها، مبينا أنه اذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ في أموال المُكلَّف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه؛ لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة 17 سادساً . واكد مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أنه في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات؛ لعرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه. ---------------------------------- أمن أضيف بواسطة : zawraa المشاهدات : 1282 تاريخ الإضافة : 2021/09/14 - 7:16 PM آخر تحديث : 2024/03/19 - 1:06 AM https://alzawraapaper.comcontent.php?id=329875 ---------------------------------- جريدة الزوراء العراقية AlzawraaPaper.com