رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أحبـطت محاولـة لتهـريب عـجلات محملة بأطنان من الحديد في ديالى ...النزاهة تضبط أسماء «فضائيين» في قوائم رواتب كلية أهلية في كربلاء


المشاهدات 1207
تاريخ الإضافة 2021/07/28 - 7:39 PM
آخر تحديث 2024/03/29 - 6:26 AM

بغداد/ الزوراء:
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ في أوامر تعيين تدريِّسيين وعقود خدمةٍ بإحدى الكليَّات الأهليَّة في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، تمكن من ضبط أوامر تعيين لتدريسيين وعقود خدمة في إحدى الكليات الأهليَّة الجامعة»، مُوضحةً أن «العمليَّة أسفرت عن ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ لأساتذةٍ مُسجَّلة في قوائم الرواتب تعود لعام 2015، بالرغم من كونهم ليسوا على ملاك الكليَّة».
وتابعت الدائرة أنَّ «عمليات التحري والتقصي التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى أنَّ الأسماء الوهميَّة التي تمَّ ضبطها في قوائم الرواتب شملت (5) من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن أربعةٍ آخرين يحملون شهاداتٍ دون ذلك».  
واكد البيان انه «تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّـة التي نُفِّذت؛ بناءً على مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة».
من جانب متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط أحبطت خلالهما محاولة لتهريب عجلاتٍ تحمل أطناناً من مادَّة حديد السكراب، فيما ضبطت حالات تلاعبٍ في منح قرضٍ، خلافاً للضوابط في محافظة ديالى.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «بأنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من إحباط محاولةٍ لتهريب (8) عجلاتٍ نوع (تريلة) مُحمَّلة بمادَّة حديد سكراب السيارات المكبوس تمَّ تهريبها من الشركة العامَّة للحديد والصلب (إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن – موقع أبي غريب)، لافتةً إلى ضبط مادَّة الحديد ومنع هدرها، إضافة إلى ضبط (10) مُتَّهمين مُشتركين في عمليَّة التهريب».
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ «فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ في هبهب، تمكَّن من ضبط أوليَّات إضبارة قرضٍ تمَّ منحه خلافاً للضوابط وبدون علم الكفيل»، مُبيّنةً ان «ضبط أصل الكفالة والتعهُّد وكـتاب التأيـيد الـخاص بالكـفيـل وأصل إقرار الـسلـفـة وطـلب القرض وإشعار الصرف الخاصِّ بالمُقترض».
وأوضحت انه «تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر تكييف فعل المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات». 
 


تابعنا على
تصميم وتطوير