بغداد/ الزوراء:
كشف مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، عن إجراءات تنفيذيَّة لرفع مستوى تقييم العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقل عن مصدر مسؤول بالمكتب في تصريح صحفي: إن “المكتب اتخذ خطوات فنية من قبل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استكمال السلطات العراقية تغطية خطة العمل الموضوعة من مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابع لفريق العمل المالي (FATF)، فقد أصبحت السلطات أمام مسؤولية البدء بعملية التقييم الوطني للمخاطر التي تعدّ جزءاً من عملية التحديث كلَّ عامين”.
وأضاف المصدر انه “في ضوء ذلك فقد باشر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتخاذ عدد من الإجراءات للمضي قدماً في التقييم الوطني للمخاطر، كتشكيل عدَّة فرق معنية بعملية التقييم الوطني للمخاطر، ومن خلال التنسيق المباشر مع البنك الدولي الذي تبنّى عملية المساعدة الفنية الخاصة بهذا الموضوع، وقد تمَّ الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعدّ المرحلة التعريفية وشرح مفاهيم العملية للمجاميع الفرعية التي تمَّ تحديدها وكلّ حسب القطاع الذي ينتمي إليه”.
وأكد أنّه “ضمن هذا الإطار تم اختيار عضو من كلِّ قطاع ليكون المسؤول عن ملء الجداول المعدّة من قبل البنك الدولي، فضلاً عن ذلك هناك تنسيق مستمرّ بين فريق التقييم والبنك الدولي بشأن تقديم الدعم المستمر من حيث جمع وتحليل الإحصائيات والبيانات لتحديد مستوى المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف”.
وتوقع المصدر أن “يعقد البنك الدولي ورشة تمتدّ لثلاثة أيام مع جميع الجهات المعنية لبيان كيفية كتابة التقرير النهائي بصورة عملية، لتكون بذلك إجراءات استباقية لهذهِ العملية كإصدار التعليمات وتبني إجراءات تنفيذية جديدة، إذ إنَّ المعالجة الآنية سترفع من مستوى تقييم جمهورية العراق”.