رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
جويل سيمون: التشاؤم يخيم على الصحفيين


المشاهدات 1204
تاريخ الإضافة 2021/06/16 - 5:46 PM
آخر تحديث 2024/03/15 - 11:52 AM

نيويورك/متابعة الزوراء:
يستعد المدير التنفيذي لـ «لجنة حماية الصحفيين»، جويل سيمون، لمغادرة منصبه بحلول نهاية العام الحالي، بعد 15 عاماً قضاها في المنظمة العالمية، غير الحكومية، جعلته يفقد بعضاً من تفاؤله إزاء أوضاع الصحفيين المعتقلين أو المحتجزين حول العالم.
الأسبوع الماضي، أعلن جويل سيمون أنّه سيترك منصبه مديراً تنفيذياً لـ «لجنة حماية الصحفيين»، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة «تويتر»، معترفاً بأنّ «المعركة من أجل حرية الصحافة لا تكتمل إطلاقاً».
وتأسست «لجنة حماية الصحفيين» عام 1981، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الصحفيين في أنحاء العالم كافة. وانضم سيمون (56 عاماً) إلى المنظمة عام 1997، ويتولى منصب المدير التنفيذي منذ عام 2006.
في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الأسبوع الماضي، قال سيمون إنّه حين انضم إلى المنظمة كان يأمل أن تُعزز قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، لكنّه فقد بعضاً من هذا التفاؤل بعد أكثر من ثلاثة عقود أمضاها في المساعدة في تأمين الإفراج عن مئات الصحفيين المعتقلين أو المحتجزين حول العالم. وقال سيمون إنّ «عنف الحكومات ضد الصحفيين يتصاعد، والعواقب محدودة»، مستشهداً بعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حين «شهدنا استغلال الحكومات للأخبار الكاذبة في تبرير سجن الصحفيين. شهدنا أيضاً استخدام الحكومات للعنف بوقاحة».
وفقاً لـ «لجنة حماية الصحفيين»، بلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم رقماً قياسياً في العالم عام 2020، إذ قمعت الحكومات التغطية الصحفية للاضطرابات المجتمعية، وجائحة فيروس كورونا. كان هناك ما لا يقل عن 274 صحفياً في السجون بحلول يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أكبر عدد تسجله اللجنة منذ بدأت بجمع بيانات حول الصحفيين السجناء في بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي. وتصدّرت الصين وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.
ورأت اللجنة أنّ «اللغة القاسية» لترامب ضد الصحافة على امتداد فترته الرئاسية، بما في ذلك وصف التقارير الإخبارية الناقدة بأنّها «أخبار كاذبة»، وفّرت غطاءً للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم.
كما وثقت اللجنة ارتفاعاً في عدد الصحفيين الذين قُتلوا بسبب عملهم خلال عام 2020 إلى أكثر من الضعفين، إذ استهدفت العصابات الإجرامية والمليشيات المراسلين العاملين في بلدان تشهد أعمال عنف لكنّها بلدان «ديمقراطية». فعلى مستوى العالم، قُتل ما لا يقل عن 30 صحفياً سنة 2020، من بينهم 21 صحفياً كان الدافع لقتلهم هو الانتقام منهم بسبب عملهم، مما يمثل قفزة عن العدد المسجل عام 2019 الذي شهد مقتل 10 صحفيين، فيما قُتل آخرون في المعارك أو تبادل إطلاق النيران، أو أثناء تأديتهم لمهام أخرى آلت إلى نهايات خطرة. كذلك قُتل أحد العاملين الإعلاميين. وشهدت المكسيك وأفغانستان والفيليبين العدد الأكبر من حالات القتل الانتقامية ضد الصحفيين.
كدليل على «القوى المستبدة والعنيفة» التي أرهبت الصحفيين وتغطياتهم الإخبارية، استشهد سيمون باغتيال الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي لصالح صحيفة «واشنطن بوست» جمال خاشقجي، بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لتقرير استخباراتي أميركي أخيراً، إضافة إلى تحويل بيلاروسيا، الشهر الماضي، مسار طائرة ركاب قسراً بينما كانت تحلق بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، لاعتقال الصحفي المعارض رومان براتاسيفيتش، وهو خصم رئيسي للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
وأضاف: «عندما يلقى القبض على الصحفيين في أثناء الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية يتردد صدى هذه الصور في أنحاء العالم، ويوحي بأنّ هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الشرطة حتى في البلدان الديمقراطية. وبالتالي، فإنّ اعتقال الصحفيين في الاحتجاجات في موسكو أو خلال تغطية الاحتجاجات في ميانمار، وهو ما نشهده الآن، أقل إثارة للصدمة ويولّد اهتماماً أقل».
ستقود رئيسة مجلس إدارة اللجنة، كاثلين كارول، عملية البحث عن خليفة سيمون، جنباً إلى جنب مع شركة الاستشارات «سبنسر ستيوارت». وقالت كارول، في بيان، إنّ «المستبدين يشعرون أنّهم يستطيعون قتل الناس ومضايقتهم ومراقبتهم من خلال التكنولوجيا. كلّ هذا يشكل تهديداً جديداً. من سيحصل على هذه الوظيفة يجب أن يكون قادراً على التفكير مسبقاً في مصادر التهديدات الجديدة وكيفية تنظيم الموظفين والموارد».
 


تابعنا على
تصميم وتطوير