الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحفي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة   الداخلية.
وأكد ممثل الحق العام، خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء والتي شهدت مشادات بين الدفاع والرئاسة، أَن الطلب المتعلق باستدعاء أرنو سيمون، موظف بالسفارة الهولندية بالرباط، غير مجد؛ فقد تبين أنه عميل أجنبي لسفارة هولندا، وله ارتباطات بالأفعال الجرمية.
وشدد نائب الوكيل العام للملك على أنه تبين، بعد البحث، أن اسم أرنو سيمون “مجرد اسم حركي، وأنه في الأبحاث التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لم يتم العثور عليه ضمن بيانات مديرية الأمن الوطني، والتي أكدت أن هذا اسم حركي بعد تنقيطه ولا وجود له”.
وأردف المتحدث نفسه، في مرافعته التعقيبية، أن “جواب مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كان مماثلا، إذ ورد فيه أنه لا وجود لهذا الاسم ضمن البعثة الدبلوماسية الهولندية بالمغرب، والوزارة لا تتوفر على معطيات ومعلومات بشأنه”.
وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود تناقضات في تصريحات المتهم عمر الراضي بشأن المسمى أرنو سيمون، حيث أورد أنه تارة يؤكد في تصريحه أن سيمون هو مسؤول التواصل بالسفارة، ثم في تصريح آخر يؤكد أنه موظف عادي مكلف بتنظيم الحفلات.
وشدد ممثل الحق العام، ردا على هذا الطلب، على أن استدعاء المسمى أرنو سيمون غير مجد طالما أنه اسم حركي ولا وجود له في البيانات ولا معلومات تتوفر بشأنه.
ولفت نائب الوكيل العام للملك إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الطلب المتعلق باستدعاء المنظمات الدولية التي تعامل معها  المتهم، حيث أشار إلى أن “هذه المنظمات يكتسي التعامل معها فعلا جرميا، وطالما لهذه المنظمات ارتباطات بفعل التخابر، بالتالي فإن شهادتها ستكون لها مصلحة لدفع الشبهة عن الماثل أمام المحكمة”.
وبخصوص الطلب المتعلق بإجراء خبرة طبية على المطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر، أوضح أنه لا يمكن اعتباره طلبا أوليا وإنما يدخل ضمن الطلبات الخاصة بتجهيز القضية.
وقال نائب الوكيل العام للملك، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور عدد من الحقوقيين والصحفيين ضمنهم أحمد رضا بنشمسي الناطق الرسمي باسم منظمة هيومن رايتس ووتش: “في اعتقادي، لا حاجة إلى إخضاع الضحية لخبرة طبية، طالما أن الشواهد الطبية الموجودة في الملف غير مطعون فيها    بالزور”.
وفيما يتعلق بالطلب الأولي المتعلق باستدعاء جميع المصرحين المستمع لهم خلال مرحلة البحث التمهيدي والشهود المستمع لهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي الذي تقدم به دفاع الصحفي في الجلسة السابقة، أكد أن قاضي التحقيق “سبق له الاستماع لكافة الشهود باستثناء واحد اسمه سفيان، ولم يتم الاستماع لمصرح اسمه ياسين، حيث قدر عدم الاستماع له نظرا لوجود إفادة من خلال البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي من طرف علي عمار وزوجته، واللذان أكدا أن المسمى ياسين لم يكن حاضرا يوم الواقعة؛ بالتالي فإن استدعاءه للمحكمة لا فائدة له طالما أنه لم يكن حاضرا حسب تصريحات مالكي الفيلا”.
وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن استدعاء الشهود أمام المحكمة “فيه الكثير من القيل والقال؛ لكن العمل القضائي أكد أن الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق يعتبر شهادة قضائية يمكن الاعتماد عليها من لدن المحكمة”.
وفيما يتعلق بطلب الحصول على تقرير مفصل للوضع الصحي لعمر الراضي، حيث سبق للدفاع الحديث عن أنه ينزف دما ولا يمكنه متابعة الجلسات، أكد نائب الوكيل العام للملك، من خلال مرافعته، أنه يتابع الوضع الصحي له “ويحظى بعناية طبية متميزة، حيث منذ دخوله إلى المؤسسة السجنية استفاد من 41 فحصا داخليا وخمسة فحوصات خارجية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وأجري له 19 فحصا للدم… وما قيل بشأن المرض، فهناك تقرير طبي يؤكد أنه كان يتعايش معه قبل دخوله إلى  السجن بسنوات”.
وشدد ممثل الحق العام على أن الدفوعات المثارة من لدن دفاع الصحفي عمر الراضي غير مرتكزة على أساس قانوني؛ لذلك، يتعين التصريح بعدم قبولها، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بملف الصحفي سليمان الريسوني، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد ، في رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس ، بـ”الإفراج الفوري عن الريسوني”.
وقال الاتحاد، وفق موقعه الرسمي، إنه قد راسل الملك محمدا السادس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، الذي “تستدعي حالته الصحية -المقلقة للغاية- رعاية طبية عاجلة”.
وفي تصريح أورده منشور الاتحاد الدولي للصحفيين، قال رئيسه يونس مجاهد: “إن إبقاء سليمان الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من عام دون محاكمة هو أمر مرفوض. لذلك، فإننا نطالب بالإفراج عنه، وليحاكم في حالة سراح، حيث إن جميع الضمانات لحضوره المحاكمة متوفرة ويمكنه الدفاع عن قضيته في إطار قضائي نأمل أن يكون عادلا”.
وأورد الاتحاد أن رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم المغربية”، المتوقفة عن الصدور، معتقل احتياطيا منذ أكثر من سنة، ودخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين؛ “احتجاجا على اعتقاله تعسفيا، وظلم محاكمته في القضية المنسوبة إليه”.
وقال الاتحاد: “زميلنا الريسوني فقد 40 كيلوغراما من وزنه بعد قضائه عاما من العزلة، وهو الآن في حالة صحية حرجة”.
وأورد المصدر ذاته مقتطفا لأنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين، قال فيه: “إن لهذا الصحفي الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع احترام كرامته الشخصية. وإننا نطالب ببذل كل ما في وسعكم لضمان حصوله على الرعاية اللازمة والمحافظة على حياته، و تسليط الضوء على خلفيات اعتقاله التعسفي”.