رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أغلبها وصل إلى مرحلة المناقشات والتصويت ..القانونية النيابية لـ"الزوراء": حزمة التشريعات المهمة بعهدة البرلمان ولا إرادة جدية لإقرارها


المشاهدات 1033
تاريخ الإضافة 2021/06/10 - 1:30 AM
آخر تحديث 2021/06/18 - 7:12 AM

 الزوراء / يوسف سلمان:
يترقب مجلس النواب عودة انعقاد جلساته الاعتيادية على امل المضي بإقرار التشريعات المهمة، فيما اقرت اللجنة القانونية النيابية وجود حزمة التشريعات المهمة بعهدة البرلمان لكن لا تتوفر الارادة الجدية لإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والمضي بإقرار هكذا تشريعات مهمة .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، لـ”الزوراء”: ان “حزمة التشريعات المهمة موجودة بعهدة البرلمان، واغلبها وصل الى مرحلة المناقشات والتصويت لكن لا تتوفر الإرادة الجدية لإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والمضي بإقرار تشريعات مهمة لحاجات المواطنين”، مشيراً الى ان “ قانون الخدمة المدنية احد أبرز القوانين الرئيسـة في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو يلغي قانون الملاك وقانون الخدمة المدنية رقم 24 و25 لسنة 1960 “.
واضاف “هناك خلل واضح في منظومة التشريعات النيابية، ولدينا الكثير من التشريعات التي تحتاج الى إلغاء وبعضها الاخر يحتاج الى تعديل وتشريعات مكملة للدستور، اضافة الى تشريعات ليست هناك جدوى من وجودها”. مبينا ان “هناك قوانين رئيسة مثل قانون العشوائيات وتمليك الأراضي، تحتاج الى ان يمضي البرلمان بتشريعها، ولدينا الوقت الكافي لتشريعها خلال الجلسات المقبلة “.
واوضح ان “ الدولة العراقية امام شكل جديد للوظيفة العامة بعد أن شرع مجلس الخدمة الاتحادي وباشر مهامه، لذلك نحتاج الى تشريع قانون الخدمة المدنية الذي وصل الى مرحلة التصويت وما زال معطلا “. مشيرا الى ان “ اقرار حزمة التشريعات المهمة يجب أن تكون لها الأولوية خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.
بالمقابل، حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل حول تشريع قانون الخدمة المدنيـة الاتحادي في الدورة الحالية، واكدت ان القانون جاهز للتصويت خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب .
وذكر عضو اللجنة، النائب ماجد الوائلي، في تصريح صحفي: ان “ مشروع قانون الخدمة المدنية اكتمل تقريبا قبل سنة في اللجنة المالية النيابية وقدم الى هيئة الرئاسة، وهو جاهز للتصويت حاليا “.
واضاف ان “ اللجنة المالية النيابية ناقشت طويلا مشروع القانون، وهناك عمل سابق منذ الدورة التشريعية الماضيـة، وهو الآن جاهز للتصويت بعهدة رئاسة البرلمان بانتظار عرضه للتصويت النهائي في جدول اعمال الجلسات المقبلة “.
وعن مصير السلم الجديد لرواتب الموظفين، اوضح ان “هناك عرقلة كبيرة جدا في تشريع قانون الخدمة المدنية، تكاد تكون مخفية والسبب هو سلم الرواتب”، مبينا ان” قضيـة سلم الرواتب تحل عبر اقرار قانون الخدمة المدنية “.
وكان مجلس النواب انهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي في جلسته المنعقدة اواخر شهـر نيسان 2019، ثم قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي اواخر شهر كانون الاول 2019 ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى . 
 


تابعنا على
تصميم وتطوير