بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة  (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة. 
وأوضحت الدائرة أنَّ الأمر شمل أيضاً  ثلاثة رؤساء مجالس محليَّةٍ في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلسٍ محليٍّ في بلد، إضافةً إلى مُوظَّفٍ قانونيٍّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها. وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة، إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.
بينما أعلنت هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمر القبـض الصادر بحق مدير دائرة الرعاية الاجتماعيَّة - قسم الحماية الاجتماعيَّة في ميسان؛ على خلفيَّة قضيَّة تعمد تأخير معاملات المواطنين.
وبينت دائرة التحقيقات في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبمشاركة جهات إنفاذ القانون، تمكَّنت من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق المتهم؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وقد سيق المُتَّهم إلى محكمة التحقيق المُختصَّة التي قرَّرت توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة».
وأضاف البيان انه»وفي سياقٍ ذي صلةٍ، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، والتي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المحافظة، من ضبط أضابير خاصةٍ بمشاريع مُهمَّةٍ بالمحافظة ذات مردودٍ ضريبيٍّ عالٍ»، مبينا ان «التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصلت إلى تعمُّد إخفاء عددٍ من تلك الأضابير، وادّعاء فقدانها بعد كشف تلاعبٍ في كتب براءة الذمَّة الممنوحة للمُكلَّفين». 
وأكدت دائرة التحقيقات انه «تم ضبط المُوظَّف المسؤول عن حفظ تلك الأضابير، وعرضه رفقة أوراق التحقيق والمُبرزات على السيّد قاضي التحقيق؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (٢٨٩) من قانون العقوبات».
 واشار البيان الى ان»الهيئة كانت قد أعلنت مطلع حزيران الجاري عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أحد المُتَّهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة في ميسان، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين؛ لتسيير معاملاتهم، فيما قد نفَّذت عمليَّة ضبطٍ في دائرة ضريبة المحافظة أفضت إلى تنفيذ مذكرة القبض بحق مدير الدائرة وأربعة من الموظفين؛ بتهمة تلقّي رشى وهدايا من قبل معقبين، إذ تمَّ ايداعهم التوقيف على ذمة التحقيق».