بغداد/ الزوراء:
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمينِ اثنين حاولا ابتزاز المواطنين مقابل استحصال مبالغ ماليَّة وإيهامهم بالتعيين في محافظتي الديوانيَّة والبصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «تفاصيل العمليَّتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، من ضبط (مُبتزٍّ ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى».
وأشارت إلى»تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة من خلال كمينٍ مُحكَمٍ بضبط مُتَّهمٍ مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة».
واضافت انه «تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بنتائج العمليَّتين، وعرضهما على قاضيي التحقيق المُختصّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ قرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّـة التحقيق».
يُشارُ إلى أنَّ «رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام». 
بينما تمكنت هيأة النزاهة الاتحادية، امس الثلاثاء، من ضبط مدير ضريبة وأربعة موظفين في محافظة ميسان على خلفية بلاغات تلقي رشى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: «بوتيرةٍ مصاعدةٍ، واستجابةً  لمادعا إليه رئيسها القاضي  (علاء الساعدي)  تَتَحَرَّكُ ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من خلال مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم محافظات العراق لإيقاع الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب والمبتزين لمراجعي الدوائر الخدميَّة بشر أعمالهم؛ جزاءً وفاقاً وقصاصاً؛ لمخالفتهم أحكام القانون»
واضاف البيان ان «في واحدةٍ من العمليَّات الْمُهِمَّة التي نَفَّذَتْهَا ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان التي تَحَرَّكَتْ فور تَلَقِّيها بلاغاتٍ من مراجعين عن وجود حالات مساومةٍ وتَلَقِّي رشى وتواطؤ بين مُوَظَّفِي دائرة ضريبة المحافظة وعددٍ من الْمُعَقِّبِين وتَلَقِّي هدايا، انتقلت ملاكات المكتب إلى مقر دائرة ضريبة المحافظة؛ لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مدير الدائرة وأربعةٍ من المُوَظَّفِينَ الذين وردت بحقهم تهم التواطؤ وأخذ الرشى».
بدورها، أكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، القبض على مدير ضريبة ميسان وأربعةٍ من المُوَظَّفِينَ الآخرين على خلفيَّة التهم الموجهة إليهم، إذ سيق المُتَّهَمون إلى محكمة التحقيق المختصَّة التي قرَّرت بدورها توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.
وتأتي العمليَّة على خلفيَّة التحقيقات الأوليَّة مع مُعَقِّبين اثنين يعملون دون وكالاتٍ رسميَّةٍ تمَّ ضبطهم صحبة (١٠) معاملات، إذ اعترفوا بإقدامهم على إعطاء رشى ومبالغ ماليَّةٍ وهدايا إلى مجموعةٍ من مُوَظَّفِي دائرة ضريبة ميسان (ومنهم مدير الدائرة) مقابل تمشية المعاملات.
واوضحت ان «الأيام القربية الماضية شهدت تنفيذ العديد من عمليَّات الضبط النوعيَّة في محافظات العراق المختلفة نَفَّذَتْها ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات العراق المختلفة، منها: تنفيذ مذكرة قبضٍ بحق المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة على خلفيَّة ضبط أوليات عقد مبرم بين الشركة وإحدى الشركات الأهليَّة لتأهيل وتشغيل رصيف (١١) في ميناء أم قصر الجنوبي .
وكذلك كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عددٍ من مُعاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُحافظتي نينوى والنجف.
دائرة التحقيقات في الهيئة، و في معرض حديثها عن العمليَّة  التي نفَّذها فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مديريَّة التسجيل العقاري نينوى- الأيمن، أفادت بضبط ( 4) معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ في عددٍ من المناطق في نينوى تمَّ التلاعب فيها، مُبيّنةً إحتواء تلك المعاملات على أختامٍ مُزوَّرةٍ باسم قطاع الربيع البلدي التابع لمديريَّة بلديَّة الموصل؛ بهدف التهرُّب من دفع مبلغ رسوم الخدمات.    
الدائرة أضافت إنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في النجف تمكَّنت من ضبط أصل إضبارة أحد العقارات في ملاحظيَّة التـسجـيل الـعقاريّ في الـمناذرة، فضلاً عن ضبـط نسخـةٍ من الإضبارة التنفيذيَّـة في مديريَّـة تنفيذ المشخاب.
وأشارت إلى أنَّ ملاحظيَّة التسجيل العقاري في المناذرة قامت بنقل ملكيَّة العقار خلافاً للقانون؛ كون العقار محجوزاً بموجب كتابٍ صادرٍ عن مديريَّـة تنفيذ المشخاب.      
وأكَّدت تنظيم محضري ضبطٍ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة خلال العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى والنجف، إذ تقرَّر أن  يجري التحقيق  في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات.