بروكسل/متابعة الزوراء:
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، السلطات التركية بالتحقيق في ما تعرض له الصحفي اليمني عدنان الراجحي، من عنف واعتراف بالإكراه أثناء اعتقاله في تركيا، عندما كان يعمل لدى قناة بلقيس اليمنية الخاصة التي تبث من إسطنبول وتملكها توكل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وتعرض الراجحي لانتهاكات عديدة من ضرب وتهديد وعنف جسدي ونفسي للاعتراف بتهم مفترضة تتعلق بالإرهاب والتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية، وإرسال معلومات لهما عن الإخوان المسلمين في تركيا، وذلك أثناء اعتقاله في تركيا في يناير 2020.
وبرزت قضية الراجحي بعد كشفه عن عمليات ملاحقة وتهديد وتعذيب نفسي وجسدي، تعرض لها على مدار عامين كاملين خلال فترة عمله في قناة بلقيس اليمنية.
وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في مطالبة السلطات التركية بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ودعوة تلفزيون بلقيس إلى تعويض الراجحي عما لحق به من أضرار.
وعمل الراجحي في تلفزيون بلقيس في صنعاء لغاية عام 2015، عندما تعرض مكتب التلفزيون للنهب من قبل الحوثيين أثناء سيطرتهم على المدينة.
وهرب بعدها مع بقية فريق العمل إلى إسطنبول، حيث أسسوا مع الناشطة اليمنية توكل كرمان مقرا جديدا للتلفزيون هناك.
ووفقا لبيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين، فقد تعرض الراجحي للعنف الجسدي أثناء اعتقاله في تركيا في يناير 2020. حيث قال في بيان موجه إلى النقابة إنه “تعرض للضرب كما أجبره رجال الأمن الذين قاموا بالتحقيق معه على الاعتراف أمام الكاميرا بأنه متعاون مع السلطات السعودية والإماراتية، وأنه أرسل معلومات لهما عن الإخوان المسلمين في تركيا”.
وأضاف الراجحي أن المخابرات التركية طلبت منه العمل لصالحها في أوساط الإعلاميين اليمنيين المقيمين في تركيا، واستدراج صحفيين يمنيين من دول أخرى لزيارة تركيا وأنه رفض كل محاولات الترغيب والترهيب التي تعرض لها في الفترة بين عامي 2018 حتى يناير 2020.
وعندما تم اعتقاله لمدة 15 يوما احتجز في ثلاث منشآت مختلفة للشرطة والأمن في إسطنبول، حيث تعرض في آخر فترة احتجاز لتعذيب أفضى إلى إصابته بإعاقة دائمة وأضرار بالغة في العمود الفقري، تطلبت منه إجراء عمليات معقدة بعد مغادرته تركيا إلى ماليزيا ومنها إلى مصر، حيث يقيم منذ فبراير 2020 ويتلقى العلاج.
وكشف الراجحي خلال الأيام الماضية عن تعرضه لتهديدات بهدف عدم الإفصاح عما جرى له قبل إرغامه على مغادرة تركيا، والاستقالة من قناة بلقيس، مشيرا إلى أن إدارة القناة رفضت منحه استحقاقاته المالية المتأخرة قبل توقيعه على طلب استقالة من القناة، كما رفضت تقديم تعويض مالي له مقابل الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله.
وأفادت نقابة الصحفيين اليمنية بأنها “كانت على تواصل مع إدارة تلفزيون بلقيس منذ أكثر من عام لتعويض الصحفي للخدمات التي قدمها للمؤسسة والخسائر الجسدية والمالية التي نتجت عن عمله للمحطة، ولكن كل هذه الجهود ذهبت سدى”.
وتقول قناة بلقيس الفضائية إنها دفعت للصحفي مكافأة نهاية الخدمة بعد استقالته الطوعية. ولكن نقابة الصحفيين ترى أن هذا المبلغ تم احتسابه كوضع اعتيادي وطبيعي كما لو أنه يعيش في اليمن، وهو ما لا ينطبق على حالة الراجحي وهو المجبر على البقاء في المنفى ولا يمكنه العودة إلى منزله في اليمن.
وتعرض الراجحي لحملة إعلامية ممنهجة من قبل إعلاميين يمنيين محسوبين على جماعة الإخوان وصاحبة القناة كرمان في تركيا، ردا على كشفه عن تفاصيل وملابسات اعتقاله وتعذيبه خلال فترة عمله في قناة بلقيس.
وانضم أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين المنتمين إلى الإخوان أو العاملين في المؤسسات المدعومة من قطر للحملة، معتبرين أن البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين للتضامن مع الراجحي لا يمثلهم ولا يعبر عن رأي مجلس النقابة، لكن صحفيين آخرين ساندوا الراجحي.
ووجه ناشطون يمنيون انتقادات لاذعة للناشطة كرمان التي تخلت عن أحد الصحفيين اليمنيين العاملين معها في القناة وصمتت عما تعرض له من انتهاكات، بينما شنت حملات شرسة ضد السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي.
واتهم الصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي كرمان بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالمصالح الشخصية، والولاء للحكومة التركية وجماعة الإخوان على حساب قضية عادلة لصحفي من أبناء وطنها، رغم أنها تتعلق بالحقوق التي طالما ادعت الدفاع عنها ومناصرتها في كل ظهور إعلامي في عدة بلدان.
وقال رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين فهد طالب الشرفي في تغريدة على تويتر “ظلت توكل كرمان والإخوان يسيئون للسعودية والإمارات ويتصدرون قضية خاشقجي بالنواح المصطنع، ويتهمون أجهزة هذه الدول بانتهاك حقوق الصحفيين. وفي قصة الصحفي اليمني عدنان الراجحي وما تعرض له على أيدي المخابرات التركية إدانتهم الدامغة”.
وطالب نشطاء نقابة الصحفيين في اليمن بدعم الراجحي وقضيته، مشيرين إلى أنه يعاني الآن من ظروف نفسية وبدنية سيئة نتيجة ما طاله من ظلم وتعذيب.
وأفاد أنطوني بيلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين “إننا نطالب بأن تقوم السلطات في تركيا بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق زميلنا ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته. كما ندين سلوك صاحب العمل لفشله في دفع التعويض المناسب له، بما في ذلك تغطية التكاليف الطبية”.
وأضاف بيلانجي “على إدارة المؤسسة أن تتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع”.وأدانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ما وصفته بجريمة اعتقال وتعذيب السلطات التركية للراجحي “بعد رفضه محاولة إرغامه على العمل مخبرا لديها ضد أبناء اليمن والعرب في تركيا وخارجها”.
وقالت الرابطة في بيان لها إن الراجحي “تعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوقه على يد السلطات التركية القمعية بداية باعتقالات متتالية وإخفاء قسري وعدد من الاستجوابات بدأت منتصف العام 2018 وانتهت في أكتوبر 2019، وتلتها عملية الاعتقال في الثالث من يناير 2020، تعرض خلالها لاعتداء جسدي كبير نتج عنه أضرار بالغة”.