الزوراء/ يوسف سلمـان:
يسعـى مجلس النواب لاقرار احد اهم التشريعات الرئيسـة المعطلـة منذ الدورات المتعاقبة وحتى الان ،وهو مشروع قانون النفط والغاز ، بعد تأكيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، اهمية تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة ، وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية .
حيث اكدت اللجنة القانونية النيابية تضافر الجهود التشريعيـة لاقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما خاطبت لجنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات على مشروع القانون وإرساله الى مجلس النواب .
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل لـ “ الزوراء”، ان “ هناك جهود لاقرار مشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة “، واشارت الى ان “ القانون يجب ان يعرض في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية واجراء المناقشات ثم التصويت النهائي “.
واضافت ان “ مشروع القانون بعهدة لجنة النفط والطاقة ، وقد اقترحت اللجنة على رئاسة مجلس النواب ادراج القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة”، واشارت الى اهمية اقرار قانون النفط والغاز، لانه سيعالج اغلب المشاكل النفطية التي يعاني منها العراق”.
واوضحت ان “ هناك نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين”، مبينة ان “ اللجنة النيابية تعمل على إيجاد مخرجات مالية وقانونية لبعض المشاريع المتلكئة ، فضلاً عن موضوع الجانب التشغيلي وخاصة الرواتب والتزامات الحكومة تجاه الكثير من المصاريف الحاكمة مثل البطاقة التموينية والنفط والغاز “.
بالمقابل اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن مخاطبتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات على مشروع القانون وإرساله الى مجلس النواب للمضي باقراره .
وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي، في تصريح  صحفي ، ان “ القانون يعد من أهم القوانين المعطلة، و خاطبنا رئاسة الوزراء والنفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون وإعادته الى مجلس النواب للمضي بتشريعه”، مبينا ان “ القانون موجود في أدراج الحكومة التي تعمل على إكماله وانضاجه ومعالجة بعض فقراته التي عليها اعتراض وإعادته الى لغرض الشروع بإقراره”.
 واضاف ان “ هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز واقليم كردستان، إذ إنه في كل موازنة ستخلق أزمة بشان آلية تسوية المستحقات النفطية والتصدير وتسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات “، مبينا ان “ الموضوع لا يتعدى أن يكون فنيا وحسابيا يتعلق بالايرادات والواجبات والمفروض أن ينظم بقانون”،  معرباً عن أمله باقرار القانون خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان”.