الزوراء/ حسين فالح:
حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من الاستمرار بسياسة الاقتراض سواء الخارجية او الداخلية، وفيما اكدت ان الديون التي بذمة العراق كبيرة جدا وفوائدها عالية اذا ولم تسدد ستجعل كل مواطن عراقي مدينا بـ 4 الاف دولار مستقبلا، دعت الى الابتعاد عن الاقتراض والذهاب الى تعظيم الموارد الاقتصادية، بينما اشار خبير اقتصادي الى ان ملف الديون يؤرق الحكومة الحالية ويهدد مستقبل الدولة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، في حديث لـ”الزوراء”: ان الديون العراقية ليست جديدة وانما متراكمة من الحكومات السابقة ومأخوذة من دول عدة. لافتة الى: ان موازنة 2021 تضمنت فقرة لتسديد بعض الديون الحاكمة الواجبة التسديد.
واضافت: ان الديون فيها فوائد كبيرة، والعراق مستمر بتسديدها. مبينة: ان السنوات الاخيرة وبسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط التجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي، ما زاد من كاهل الدولة.
واشارت الى: ان الاستمرار بسياسة الاقتراض من دون تنويع مصادر الايرادات سيجعل الديون عالية جدا، وكل مواطن سيكون مطلوبا بنحو 3 الاف الى 4 الاف دولار مستقبلا. داعية الحكومة الى وضع آليات صحيحة لتسديد الديون والابتعاد عن الاقتراض، واللجوء الى تعظيم الموارد الاقتصادية.
وتابعت: ان سوء الادارة الاقتصادية في البلد جعلت العراق بلدا مستهلكا وغير منتج، كما انها جعلت العراق بلدا بدائيا، حيث يقوم باستخراج النفط ويبيعه خاما ويقوم باستيراد البنزين والوقود من الدول التي يبيع لها النفط. مؤكدة: انه كان يفترض انشاء مصافٍ نفطية لتكرير النفط واستغلال مصادر الطاقة بدلا من استيراد الطاقة الكهربائية.
ولفتت الى: ان ثلاثة ارباع موازنة 2021 عبارة عن قروض بسبب قلة الايرادات. مؤكدة: ان هناك التزامات في القروض، حيث يبرم العقد ويوضع فيه كل تفاصيل الدين من التسديد والفائدة وغيرها من الالتزامات .
وامضت بالقول: ان العراق غني بموارده الاقتصادية من ناحية وجود النفط والكبريت والموارد البشرية إلا ان الحكومة وصلت الى مرحلة لا تستطيع تسديد رواتب موظفيها ولجأت الى القروض لدفع الرواتب، وهنا تمكن الخطورة.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، حسن الشمري، ان ملف الديون الخارجية والداخلية ما زال يقلق الحكومة ويهدد كيان الدولة مستقبلا.
وقال الشمري في حديث لـ”الزوراء”: ان سياسة الاقتراض تجعل الدولة كسولة وغير منتجة وتعتمد على الاموال الجاهزة دون التفكير من مخاطر هذه الاموال وكيفية تسديدها.
واضاف: انه يفترض على الحكومات عندما تفكر بالاقتراض عليها ان تبحث عن كيفية تسديدها. مؤكدا: اهمية ان تذهب القروض الى المشاريع الاستثمارية المنتجة، حتى تذهب ايرادات هذه المشاريع الى الجهة الدائنة.
وشدد على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تؤدي الى تعظيم الموارد وتسديد الديون التي بذمة العراق.