الزوراء/ حسين فالح:
كشفت وزارة الموارد المائية عن تفاصيل مشروع سد مكحول بمحافظة صلاح الدين، وفيما حددت اهميته الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والمائية للبلد، اكدت ان المشروع سيوفر اكثر من 20 الف فرصة عمل، وسيعزز الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، في حديث لـ»الزوراء»: انه قبل ايام تم وضع حجر الاساس لمشروع سد مكحول في محافظة صلاح الدين من قبل وزير الموارد المائية، وبرفقته محافظا صلاح الدين وكركوك، وايضا الوكيل الفني ومجموعة من الكوادر المتقدمة في وزارة الموارد المائية .
واضاف: ان وضع حجر الاساس يعد نقطة الانطلاق لهذا المشروع والبدء بحملة وطنية كبيرة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم على نهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين. لافتا الى: ان الوزارة استكملت كل المتطلبات لإدراج المشروع وفعلا تم ادراجه بعد ان وافقت وزارة التخطيط ضمن موازنة 2021.
واشار الى: ان هذا المشروع لاقى اهتماما ودعما كبيرا جدا من رئيس الوزراء، وهنالك ايضا تنسيق عال مع وزارة التخطيط كون المشروع يعد من اهم المشاريع التي ستنفذها الوزارة بعد عام 2003 . مبينا: ان السعة الخزنية للمشروع تبلغ 3 متر مكعب والتنفيذ سيكون بأيادٍ عراقية مئة بالمئة سواء من ناحية التصميم او الاشراف او التنفيذ.
واوضح: ان الفوائد الذي ستجنيها منظومة الري في العراق بشكل عام من المشروع هي زيادة السعة الخزنية لمنظومة الموارد المائية بشكل عام، اضافة الى تعزيز الامن المائي والاقتصادي والزراعي للبلاد. لافتا الى: ان هذا السد يعد من السدود الذي يمكن الاستفادة من خلاله في توليد الطاقة الكهربائية التي ستضاف الى الشبكة الوطنية، وكذلك ايضا لدرء خطر الفيضان وكسر موجات الفيضانية قبل وصولها الى سد سامراء وناظم الثرثار، إذ ان هذا السد يقع جنوب سد الموصل على نهر دجلة تقريبا 10 كيلو متر اسفل التقاء نهر الزاب مع نهر دجلة .
وتابع: ان هذا الموقع سيؤهله بأن يكون سد حماية من الموجات الفيضانية المتوقعة وحماية مناطق جنوب هذا السد كمناطق بغداد وسامراء وغيرها من المناطق التي هي على عمود حوض نهر دجلة من خطر الفيضان لما يشكل موقعه من اهمية كبيرة. مؤكدا: ان المشروع سيساهم بزيادة المساحات الزراعية وانجاح الخطط الزراعية ضمن محافظتي صلاح الدين وكركوك.
واكد: ان من الاهداف المهمة لهذا السد انه سيؤمن حوالي 20 الف فرصة عمل لسكان المناطق المحيطة به، وكذلك سيوظف الخبرات والكوادر الفنية المهمة لوزارة الموارد المائية لشركات الوزارة والتي ستساهم في تنفيذ هذا السد. مبينا: ان هذا المشروع هو فرصة مهمة لاستغلال الطاقات والامكانيات في تنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
واشار الى: ان مناطق السدود يمكن استثمارها بعد تنفيذ السدود ودخولها الخدمة كمناطق سياحية وتنموية لتنمية الثروة السمكية على سبيل المثال. مؤكدا: ان هناك تعاونا مشتركا بين الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية وبين الحكومات المحلية سواء في محافظتي صلاح الدين او كركوك من اجل تذليل كل العقبات التي يمكن ان ترافق مراحل التنفيذ.
وبشأن الجانب الامني، اوضح: انه تم التنسيق وبشكل كبير لتأمين كل مراحل العمل. لافتا الى: ان التوسع الكبير لدول المنابع باعتبار العراق دولة مصب في انشاء الخزانات والسدود والتوسع في مشاريع الزراعية ومشاريع النمو السكاني الكبير لهذه المناطق اثر بشكل كبير جدا على قلة الايرادات المائية الواردة للعراق، بالاضافة الى التغييرات المناخية التي تشكل عاملا مهما جدا بالتأثير على الايرادات المائية المتحققة في العراق سواء من ناحية قلة الامطار المتساقطة .
وتابع: انه بعد المصادقة على الموازنة واقرار المشروع ضمن موازنة 2021 تم تخصيص مبلغ لهذا العام، وبدأت ملاكات الوزارة بتنفيذ المشروع.