بغداد/ الزوراء:
وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، على الاستقالة التي تقدم بها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وانهاء حالة سحب اليد لمحافظ بغداد واعفاء مدير صحة بغداد الرصافة على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب، وفيما قرر مجلس الوزراء فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 ايام اعتبارا من 12 ايار ولغاية 22 ايار 2021، وافق على ايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات وجعله الكترونيا.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس امس الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثامنة عشر لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مستجدات الاحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.
ووجه رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة وزيري الكهرباء والتجارة بالمتابعة الميدانية  لدوائر وزاراتهم والعمل الجاد لايجاد الحلول للعقبات التي تواجهها.
كما شدد  على وزارة الكهرباء ببذل اقصى الجهود والعمل الدؤوب لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.
واشار البيان الى ان الجلسة شهدت مصادقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، مبينا أن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
ولفت البيان الى ان التوصيات تضمنت الاتي:
1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و ( احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني ) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.
2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه ، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.
3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.
4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.
5- تفعيل نص المادة ( 12 ) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.
ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي تضمنت ما يأتي:
1- فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار 2021، ولغاية 22 آيار 2021. مع غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها.
2- منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
3- إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله ألكترونيا عن بعد، مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 10 لسنة 2021، والمتضمن استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية ( العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومين بالاسبوع).
4- منع السفر الى الهند والقادم منها الى إشعار آخر.
5- بالنسبة للعراقيين الموجودين حاليًا في الهند فيجب:
أ‌- تهيئة أماكن خاصة لغرض حجرهم إجباريًا في محافظاتهم لمدة 14 يومًا.
ب‌- على وزارة الخارجية وبالتنسيق مع سفارتنا في الهند تهيئة قوائم بأسماء العراقيين الموجودين حاليًا في الهند، الراغبين بالعودة الى العراق مع أخذ تعهدات خطية بالألتزام بالحجر الإلزامي في أماكن تخصص لهذا الغرض، مع أخذ عناوين سكنهم في العراق وإرسالها لغرض الاستعداد لحجرهم وحسب محافظات سكنهم.
ج- على دوائر الصحة كافة التنسيق مع المحافظين والدوائر الأخرى لغرض تهيئة أماكن حجر الوافدين من الهند.
6- مفاتحة كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لأخذ دورهم وكل حسب تخصصه، في توفير المبالغ اللازمة لتأهيل البنى التحتية فيما يخص متطلبات السلامة المهنية وتحديد واجبات واضحة لأفراد حماية المنشأت داخل المؤسسات الصحية ومتابعة إجراءات السلامة والأمان داخل المؤسسات الصحية في عموم دوائر الصحة بالمحافظات كافة.
7- التأكيد على الوزارات والدوائر كافة، وخاصة ذات طبيعة تواجد المراجعين بصورة مزدحمة بضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن تلزم مراجعيها بإبراز نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد- 19(PCR)، أو كارت التلقيح عند مراجعة دوائرهم منعا لنقل المرض لمنتسبيها وانتشاره بين المراجعين.
8- التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد-19، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الأخيرة بكل دقة.
9- التأكيد على القوى المجتمعية كافة، المخلصة من رجال الدين وشيوخ العشائر ومثقفين ونشطاء الى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتكثيف التوعية عن خطورة المرض وأهمية اخذ اللقاحات.
10- التأكيد على القنوات الإعلامية كافة ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.
11- التأكيد على قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمساندة فرقنا الصحية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة، المطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه.
وتابع البيان: كما ناقش مجلس الوزراء موضوعات اخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا)، و (80/ البند ثانيا) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على مشروع تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأيلولتها، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا)، و (80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام آراء بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.
ثالثا/ ثالثا/ الموافقة على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية المبينة بموجب كتابها المرقم بالعدد (م.و/ 469) المؤرخ في 9 شباط 2021، بحسب الآتي:
١. تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.
٢. قيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتتفيذ الفقرة ( 1) انفا بالتنسيق مع وزارة المالية.
٣. تتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، احدى تشكيلات وزارة التجارة التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة وفقا لافضل العروض المقدمة على وفق السياقات المتبعة لها.